تعديلات جذرية على «مكافحة الفساد»

الأنباء/ تسعى الحكومة إلى إنهاء الجدل الدائر حول قضية هيئة مكافحة الفساد من خلال إدخال تعديلات جذرية على قانون إنشاء الهيئة بما يقطع الشك باليقين ويسهم بشكل فاعل في مباشرة الهيئة لأعمالها دون معوقات. مصدر وزاري قال إن قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد الحالي ينص على وجود مجلس أمناء مكون من 5 أعضاء، بالإضافة إلى الرئيس ونائب الرئيس على أن تكون تبعيتها التنفيذية لمجلس الوزراء بإشراف محدود من الوزير المختص.

وأضاف المصدر أن التوجه الجديد لدى الحكومة يقضي بتعديل القانون نحو إلغاء مجلس الأمناء والإبقاء على منصبي الرئيس ونائب الرئيس فقط.

وأشار إلى انه من ضمن التعديلات الحكومية المقترحة توسيع صلاحيات الوزير المختص بحيث تكون تحت إشراف وزير العدل على أن تؤول إليه مسؤولية الشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة.

وشدد المصدر على أن الحكومة تسعى جاهدة لبناء الهيئة على أسس سليمة ومتينة حتى تستطيع القيام بأعمالها بصورة تسهم بشكل قاطع في مكافحة الفساد، الأمر الذي من شأنه إصلاح الأوضاع العامة في مؤسسات الدولة.