«الصحة» تلزم المستشفيات بلجان الوفيات والمضاعفات لتحديد الأخطاء الطبية

ألزمت وزارة الصحة جميع المستشفيات الحكومية والاهلية بالانتظام بلجان الوفيات والمضاعفات للكشف عن الاخطاء الطبية والاهمال وتحديد المسؤول عنها.

واقدمت الوزارة على تلك الخطوة لدراسة حالات الوفيات والمضاعفات في المستشفيات الحكومية والاهلية من خلال اللجنة المختصة بكل مستشفى، واعداد تقرير شامل عن كل حالة وفاة وتطورها لمعرفة مدى وجود خطأ طبي او اهمال قد ارتكب وتحديد المسؤول عنها مبدئيا، واعتماد تقريرها من مديري المستشفى والمنطقة التي حدثت بها الواقعة.

وشددت الوزارة من خلال مخاطبتها لجميع المستشفيات الحكومية والاهلية على ضرورة الالتزام بآلية عمل لجان الوفيات والمضاعفات حسب القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن واللائحة الاسترشادية لعمل اللجان المعدة من جانب ادارة الجودة والاعتراف، وتحت الاشراف والمتابعة من مديري المناطق الصحية بالنسبة للمستشفيات الحكومية، وادارة التراخيص الصحية للمستشفيات الاهلية عن طريق ارسال تقارير لجان الوفيات والمضاعفات لها، ومن ثم ارسالها من قبل الادارة للجهات المختصة بالوزارة.

وتتمثل اعمال لجان الوفيات والمضاعفات بالمستشفيات التي شكلت بقرار وزاري في العام 2009 في دراسة جميع حالات الوفيات والمضاعفات التي تحدث بالمستشفى والتي تبلغ لرئيس اللجنة او لمقرر بموجب تقرير يعده رئيس القسم المختص حسب الحالة خلال 3 ايام من تاريخ حدوث الوفاة او المضاعفات، فضلا عن اعداد تقرير شامل عن الحالة وتطورها وما اذا كانت ترى ان هناك خطأ طبيا او اهمالا قد ارتكب وتحديد المسؤول عنه مبدئيا ويعتمد التقرير من كل من مدير المستشفى ومدير المنطقة ويرسل إلى وكيل الوزارة، ووكيل الوزارة المساعد المختص، ورئيس اللجنة العليا لتحقيقات، ومدير ادارة الاعتراف وضمان الجودة.

وتشكل اللجنة من أطباء يمثلون جميع الاقسام الاكلينيكية في المستشفى لا يقل مستواهم الفني عن طبيب (استشاري وحتى مسجل اول)، بالاضافة لطبيب الاعتراف وضمان الجودة بالمستشفى ويكون هو مقرر اللجنة ويقوم مدير المستشفى بتسميتهم خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار على ان تخطر الوزارة بالاسماء.

وجاء في المادة الثالثة: تتولى اللجنة مراجعة جميع حالات الوفيات والمضاعفات التي تحدث بالمستشفى من خلال المراجعة الفنية لتقارير رؤساء الاقسام المختصة ومطابقتها للملف الطبي للحالة (موضوع البحث) ووضع واقتراح التوصيات التي تراها كما تقوم اللجنة بمراجعة الاحصائيات الشهرية للوفيات التي يعدها ويرفعها قسم السجلات الطبية بالمستشفى ومقارنتها باعداد التقارير الواردة للجنة من رؤساء الاقسام الفنية.

وتضع اللجنة تقريرا عن كل حالة تقوم بمراجعتها متضمنا رأيها الفني وتوصياتها ويرفع التقرير لاعتماده من مدير المستشفى ومدير المنطقة بالنسبة للمستشفيات الحكومية، اما بالنسبة للمستشفيات الاهلية فيرفع التقرير لادارة التراخيص الصحية ومن ثم ترسل التقارير للجهات الموضحة في المادة الاولى مع هذا القرار، وتستخدم اللجنة النموذج المعتمد لتقارير الوفاة والمعتمد من قبل ادارة الاعتراف وضمان الجودة.

بينما نصت المادة الرابعة على انه: تلتزم «لجنة الوفيات والمضاعفات»، بالمستشفى باستخدام النماذج وتنفيذ اللائحة الاسترشادية المعدة من قبل ادارة الاعتراف وضمان الجودة بالوزارة.

كما تشكل لجان للمراجعة الخارجية بقرار من وكيل الوزارة لكل تخصص من التخصصات الفنية تتولى اجراء مراجعات عشوائية لبعض حالات الوفيات والمضاعفات في المستشفيات الحكومية والأهلية، وترفع لجان المراجعة الخارجية تقارير عن نتائج اعمالها بصور منتظمة وكيل الوزارة مشفوعة بتوصياتها الفنية بخصوص الحالات التي راجعتها، ويكون تشكيل لجان للمراجعة الخارجية من اثنين من اطباء الوزارة الاستشاريين وطبيب استشاري (حسب التخصص)، من كلية الطب جامعة الكويت.