«نزاهة»: تسلمنا 11.831 إقرار ذمة مالية ما يمثل 95% من الخاضعين لأحكام القانون

أكد الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في ‏الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)سالم العلي أن (نزاهة) تسملت 11.831 إقرار ذمة مالية مما يشكل نسبته 95% من إجمالي عدد الخاضعين لأحكام القانون.

جاء ذلك ‏بتصريح أدلى به العلي لـ «كونا» عقب ورشة العمل التوعوية التي نظمتها (نزاهة) للعاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين في مجال التوعية والتثقيف، وذلك بمقر الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وأوضح العلي ان هذه الورشة تهدف الى توعية وتثقيف العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدور الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والبرامج التي أطلقتها ضمن اختصاصاتها كجهة معنية بمكافحة الفساد والوقاية منه ودرء مخاطره.

وبين أن الورشة شهدت مشاركة 100 موظف من الوزارة، حيث تطرقت لعدة محاور للتعريف بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي جاء بموجبها إنشاء (نزاهة) وتعريفا بالبرامج التي أطلقتها الهيئة ضمن قطاعاتها التشغيلية وهي برنامج الكشف عن الفساد والتحقيق وعرض لآليات تقديم البلاغ والاشتراطات اللازمة في تقديم البلاغ وما اختص به قانونها من ميزة توفير الحماية للمبلغين والتي تشمل الحماية الإدارية والقانونية والشخصية والحفاظ على سرية هوية المبلغ مع قيام (نزاهة) بتمثيل المبلغ في كل مراحل التحقيق والتقاضي.

وذكر أن الورشة تناولت التعريف ببرنامج الذمة المالية الذي يهدف الى الوقاية من الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن تطبيق برنامج الكشف عن الذمة المالية من شأنه أن يساند في الكشف عن جريمة الكسب غير المشروع وهي كل زيادة في الثروة أو انتقاص في الالتزامات تطرأ بسبب تولي الوظيفة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو أولاده القصر أو من يكون وليا أو وصيا أو قيما عليه متى كانت لا تتناسب مع مواردهم. وأضاف ان الورشة تناولت أيضا التعريف بآلية تلقي إقرارات الذمة المالية من الفئات الخاضعة من المخاطبين وفقا لأحكام المادة الثانية بالقانون وآلية حفظ إقرارات الذمة المالية وما امتاز به النظام من سرية ودقة لحفظ البيانات.

وأشار العلي إلى أن تلقي إقرارات الذمة المالية وفقا للمواعيد المحددة قانونا يمثل وفاء للالتزام القانوني من الخاضع تفاديا لتطبيق العقوبات المالية والإدارية للممتنعين عن تقديمها، مضيفا أن الهيئة ومن خلال لجان الفحص المختصة لفحص الإقرارات تتولى عملية فحص نماذج الإقرارات وتقوم على إثرها بإنشاء قواعد بيانات الممتنعين تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بتطبيق العقوبات المالية والإدارية بشأنهم.