مجلس الأمة يوافق في المداولة الثانية على قانون «ديوان حقوق الإنسان»

رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الى يوم غد.

ووافق مجلس الأمة في جلسته اليوم على قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان في مداولته الثانية وأحاله للحكومة، كما صوت بالموافقة بالإجماع على المداولة الأولى فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بمتقاعدي النفط وبأثر رجعي منذ العام 2010.

ووافق المجلس  بالإجماع على طلب نيابي بتخصيص ساعة في جلسة 17 الجاري لمناقشة وجود شبهة جناية غسيل أموال وسحوبات وإيداعات وعمولات مالية في المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية الكويتية.

الغانم يؤبن الوزير والنائب السابق يوسف الرفاعي

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، حيث من المقرر أن يتخللها مناقشة بنود عدة أبرزها النظر في مشروع قانون بشأن السجل التجاري واقتراح بقانون بشأن العمل في القطاع الأهلي والتصويت على مشروع القانون بتعديل قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان في مداولته الثانية.

وفي مستهل الجلسة، نعى الغانم الوزير والنائب السابق يوسف الرفاعي وتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد والشعب الكويتي، وقال: تلقى أهل الكويت بكل أسى نبأ وفاة سيد يوسف الرفاعي أحد رجالات الدولة حيث نال شرف عضوية مجلس الأمة كما كان له دور في تمثيل الحكومة، وكذلك كان له دور رعوي وديني ونسأل الله أن يتغمده برحمته.

كما استذكر نواب مجلس الأمة مآثر الراحل.

المجلس يوافق على عدد من الرسائل الواردة

ثم انتقل المجلس لمناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.

وردا على رسالة النائب شعيب المويزري والتي تتضمن طلب مناقشة الشكوى التي تقدم بها للاتحاد البرلماني الدولي في الجلسة، قال الغانم إنها «غير لائحية»، وأضاف: للحيادية فقد عرضت الرسالة على مكتب المجلس وقرر عدم لائحيتها، كما أكد الخبير الدستوري في مجلس الأمة عدم لائحيتها أيضا.

ووافق المجلس على إحالة رسالة «التشريعية» فيما يخص القانون الموحد في مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون الى اللجنه المالية، وإحالة رسالة لجنة الشؤون الإسكانية فيما يخص مقترحات التعديل على بعض أحكام قانون الرعاية السكنية الى لجنة شؤون المرأة والأسرة.

كما وافق على تكليف لجنة الداخلية والدفاع إعداد تقريرها بالقوانين الخاصة التي من شأنها أن تضم المناطق التي ليست ضمن الجداول الانتخابية إلى الدوائر الأقل عددا من حيث أعداد الناخبين ومن ثم الأقرب جغرافيا على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال شهرين.

ووافق على سحب (الاقتراح بقانون في شأن عرض المنح والمساعدات الخارجية التي تتجاوز 10 ملايين دينار على مجلس الأمة قبل إقرارها) من اللجنة الخارجية وإحالته الى المالية للاختصاص

ووافق كذلك على تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال التأكد من مدى تفعيل المادتين (38) و(39) من اللائحة التنفيذية لقانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك مع جميع الجهات المختصة.

ووافق المجلس أيضا على تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتقديم تقريرها عن الاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2017 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري خلال شهر.

من جهة ثانية، أكد وزير الأشغال حسام الرومي أنه تم طرح موضوع مصير هيئة الطرق وأحلناه لمجلس الوزراء وهو أمام اللجنة المختصة للدراسة لأن الموضوع متشابك مع جهات حكومية أخرى وسيتم الاجتماع معها لوضع تصور لمصير الهيئة من ناحية وجودها أو عدمه وسنوافي المجلس بهذا التصور بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

بدوره، قال وزير النفط بخيت الرشيدي إن مصفاة النفط الجديدة في الزور تستوعب تعيين ألف كويتي لكنها الآن في مرحلة التنفيذ، ومشروع الوقود البيئي سيستوعب أكثر من ألف موظف كويتي.

من جهته، دعا النائب صلاح خورشيد وزير النفط الى «تعديل مسار الشركات النفطية او سيكون استجوابك جاهزا خلال أسبوعين».

وقال وزير الصحة الدكتور باسل الصباح إن هناك لجنة للوقوف على الملاحظات في مستشفى جابر وذلك لضمان سلامة المراجعين.
وردا على سؤال للنائب سعدون حماد حول المشاريع الصحية وعدم وجود مستشفيات مختصة، قال وزير الصحة: لدينا مستشفى كبير لعلاج أمراض السرطان قيد الإنشاء، وهناك مركزان لعلاج العقم وذلك في مستشفى الحهراء ومستشفى الولادة.

من جهة أخرى، قال النائب عبدالكريم الكندري إن القطاع النفطي يمارس التهرب من توظيف المواطنين وهناك حالات كثيرة مختصة لا تجد لها عمل، لافتا الى وجود نوايا لحل القطاع القانوني كونه يضم مواطنين.

ورد وزير النفط قائلا: أتفق مع النائب بأن لدينا مشاكل في التوظيف خصوصا القطاعات الهندسية، موضحا أن “لدينا إعلانات سنوية لتوظيف المواطنين بل ندفع بتوظيفهم في الشركات النفطية وذلك لاستيعابهم بشكل أكبر.
وأضاف: لدينا إعلان منذ شهر للتوظيف في التخصصات الطبية وذلك في مستشفى الشركة، نافيا وجود أي نية لحل الإدارة القانونية، ومبينا ان هناك تنسيقا في موضوع الاستشارات القانونية مع مكاتب.

المجلس يرفض مناقشة شكوى المويزري.. ويرفع الحصانة عن الهاشم ووليد الطبطبائي

رفض مجلس الأمة بالتصويت طلب مناقشة شكوى النائب شعيب المويزري الى الاتحاد البرلماني الدولي بأغلبية 32 صوتا مقابل موافقة 17.

من ناحية ثانية، وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب صفاء الهاشم في قضية مرور.

كما وافق على رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي في قضية مرفوعة من الشيخ ناصر المحمد.

بدوره، قال الطبطبائي: هناك كيدية في كثير من القضايا المرفوعة ضدي وأتمنى رفض مثل هذه القضايا وكفى «جرجرتنا» في المحاكم، مبينا أن هناك قضايا مشاركة بمظاهرات ضدي وأنا بالخارج.