صندوق لتعويض المتضررين من «النصب العقاري»

في أول يوم عمل برلماني بعد تشكيل اللجان كان النشاط النيابي ملحوظا ونوعيا تميز بالطابع الشعبي وأخذ الشق الرقابي منه حيزا لا بأس به. وأمس، قدم النواب أسامة الشاهين ود ..هشام الصالح ومحمد الراجحي ود.حسن جوهر وشعيب المويزري اقتراحا بقانون لإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري الذين صدرت لهم أحكام قضائية نهائية تقضي بالتعويض، ويمول من الاحتياطي العام للدولة، ويقوم بصرف 80% من المبلغ المستحق للمتضرر وفقا لما تقرره لجنة تقدير التعويضات على أن يتم سداد الـ 20% الباقية بعد سداد المحكوم عليه أو التنفيذ على أمواله من قبل الدولة.

من جانبه، قدم النائب د.علي القطان اقتراحا بقانون لزيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية ومراجعتها بناء على الزيادة السنوية في معدل التضخم، لتتم الزيادة سنويا مع بداية السنة المالية للدولة لجميع العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والمعاشات التقاعدية بنفس نسبة الارتفاع

(إن وجدت) في الرقم القياسي العام لمعدل التضخم الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء للسنة الميلادية السابقة. وضمن النشاط أيضا قدم النائب

د. هشام الصالح اقتراحا بتعديل قانون أمن الدولة بعدم اعتبار التعبير عن الرأي من الأعمال العدائية، حيث سيستفيد من التعديل من تمت إدانتهم بموجب أحكام قضائية نهائية، إذ سيتم العفو عنهم بعد إزالة الجرمية عن أفعالهم. من جهته، قدم النائب

د. محمد الحويلة اقتراحا بجواز إقامة الديوانيات على الارتدادات أو على أملاك الدولة الملاصقة للسكن الخاص بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة المالية. النائب سعدون حماد قدم أمس رسميا ما أعلن عنه سابقا وهو اقتراح شراء الدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين وإعادة جدولتها بعد إسقاط الفوائد.

المصدر: الأنباء الكويتية