الجمعيات والتجاوزات
تطالعنا بين الحين والآخر وبشكل شبه دوري اخبار قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بحل مجالس ادارات بعض الجمعيات التعاونية في البلاد اثر شبهات او قرائن اختلاس او تبديد اموال المساهمين
الخطوة وان كان في ظاهرها تطبيق لصلاحيات وزير مسئول عن هذا القطاع الا انه من الواضح ان هذا القرار او تلك القرارات ليست ناجعة والدليل تكرار تلك الاعمال المشبوهة وبكثرة .
اضف على ذلك الفيديوهات المنتشرة عن اجتماع اعضاء مجالس ادارات المنتخبين حديثا لبعض الجمعيات التعاونية وتقسيمهم للكيكة من مناصب واقسام وتوريدات بينهم على الملأ !
هنا يبرز تساؤل ، هل الاجراء قاصر قانونا مما سبب تكرار تلك الافعال وعدم ارتداع من لحق بمن سبق بل وقيامهم بتوثيق ذلك اعلاميا امام الجميع دون اية اهتمام لردات الفعل ؟
اين الربع في المجلس التشريعي عن تدارك القصور التشريعي لتلك القضية ؟
اين حمية وغيرة المساهمين على اموالهم من ناحية متابعة تلك القضايا واخذ زمام التقاضي لحفظ حقوقهم واموالهم ؟
هل الجمعيات التعاونية شبيهة بالمقصف المدرسي حيث تدفع اول السنة قيمة اسهمك ومن ثم تتحمس وتبدء بالشراء طوال السنة الدراسية لتتفاجأ بنهاية العام ان ارباحك مجرد بضعة دنانير دون ايضاح او تبرير !
لماذا لا يتم تفويض الجمعيات العمومية باخذ الاجراء القانوني ضد اعضاء مجالس ادارة الجمعيات التعاونية التي تثار حولهم شبهات او تثبت عليهم قرائن تبديد او اختلاس اموال المساهمين ؟
لماذا يعيد المساهمون نفس الكرة بانتخاب من لا يعرف ويبدا بسوء التصرف !
دوار العمدة يتسائل : هوه فيه ايه ؟!
العمدة