ضربة قوية لشركات الاستثمار: 56% خاسرة
تنتهي اليوم المهلة القانونية لإعلان الشركات المدرجة في البورصة عن نتائجها المالية للربع الثالث.
وحتى نهاية الاسبوع الماضي، كان واضحا ان الحظ السيئ لحق اغلب شركات الاستثمار في هذا الربع، حيث تحولت من الأرباح الى الخسائر الفصلية.
وجاءت هذه الخسائر بسبب ارتباط هذه الشركات بأداء اسواق المال في المنطقة التي بدورها كانت سلبية في هذا الربع، حيث كان سوق الكويت للأوراق المالية أكثر الأسواق خسارة عند 12%.
ورصدت «الأنباء» نتائج الشركات الاستثمارية المعلنة حتى نهاية تعاملات الخميس الماضي وتبين ما يلي:
٭ 14 شركة من اصل 25 شركة تحولت من الأرباح الى الخسائر في الربع الثالث، بنسبة 56%.
٭ 4 شركات تراجعت ارباحها بنسبة 16%.
٭ نتائج الربع الثالث عمقت خسائر كثير من الشركات بنهاية التسعة أشهر، وبعضها تبخرت مكاسبه في الربعين الأول والثاني.
٭ «المشاريع» هي أكبر شركة حققت نتائج ايجابية في الربع الثالث بـ 11.8 مليون دينار أرباح، وهو ما ساهم في زيادة أرباح الشركة بنهاية التسعة اشهر إلى 37.2 مليون دينار بنمو 17% بالأرباح، وهو أمر منطقي بالنسبة لشركة بحجم «المشاريع» بالسوق الكويتي.
٭ يبدو أن الشركات غير المعلنة من شركات الاستثمار حتى إقفالات الخميس الماضي وعددها نحو 20 شركة ستكون نتائجها سلبية ايضا، علما ان القطاع حقق نموا في الأرباح خلال النصف الأول بنحو 43%.
٭ بعض الشركات مثل المدينة وكميفك حققت ارباحا بفضل تسويات او عكس مخصصات.
ومن أبرز عوامل تراجع أداء شركات الاستثمار الكويتية خلال فترة الربع الثالث ما يلي:
٭ تراجع أداء البورصة بشكل حاد على اثر انخفاض سعر خام برنت في السوق العالمي خلال تلك الفترة بمقدار 15 دولارا للبرميل تعادل 24%، حيث كان سعره في نهاية النصف الأول من العام الحالي 63 دولارا للبرميل، في حين تراجع مع إقفالات الربع الثالث إلى 48 دولارا.
٭ تدني عمليات التسوية التي كانت تتم بين أغلب هذه الشركات والجهات الدائنة، والتي كان ينتج عنها أرباح ظهرت في ميزانيات 2014، حيث حقق قطاع الخدمات المالية نموا بنسبة 229% نظرا لبلوغ قيمة التسويات إلى 350 مليون دينار، وكانت التسويات سببا مباشرا في تحقيق هذه الشركات لنمو في نهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة 43% كما سبق ذكره اعلاه.
٭ هذه النتائج تقود الى توقعات بأن يكون اداء القطاع الاستثماري في نهاية السنة سلبيا، خصوصا مع الأخذ في الحسبان أن النفط العالمي سجل أدنى مستوياته منذ شهرين في العام الحالي باقترابه من 44 دولارا، وهو ما سيضغط على الأسهم في الفترة المقبلة، ويعمق خسائر القطاع.
