7 مشاريع تكنولوجية يهدف «المركزي» تدشينها في2021

في إطار الحرص الدائم ل‍بنك الكويت المركزي على تطوير أعماله بما يضمن إنجازها على الوجه الأكمل، فإن البنك بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية متوسطة الأجل لصياغة المستقبل لتطوير أعماله باستخدام التقنيات الحديثة والتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية، وذلك في سبيل تحقيق أغراضه بالكفاءة والدقة المطلوبة.

وذكرت بيانات ان بنك الكويت المركزي يعمل على تطوير وتنفيذ مجموعة من المشاريع المتعلقة بالنظم وبرامج التقنيات الحديثة من المتوقع تدشينها خلال الربع الاول من 2021 وبعضها في النصف الثاني من العام المقبل، ويأتي في مقدمتها نظام الكويت الوطني للمدفوعات والذي سيشكل طفرة في تعزيز الشمول المالي وتجهيز البنية التحتية للعملة الرقيمة لبنك الكويت المركزي فضلا عن نظام الخزينة الالكترونية والتي ستوفر استلام النقد وعمليات العد والفرز والتخزين بطريقة آلية باستخدام الروبوت.

وعلى الجانب الآخر فإنه في إطار متابعة «المركزي» لمسيرة القطاع المصرفي المحلي ودعمه لما حققه هذا القطاع من نجاح وتميز على المستوى الاقليمي وسعيا لاستدامة هذا النجاح في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي فرضتها أوضاع الاقتصاد العالمي وثورة التقنيات المالية الحديثة والتغيرات المتسارعة في توقعات العملاء واحتياجاتهم من خلال مواجهة تلك التحديات عبر تبني أساليب ورؤى جديدة تنسجم مع المستقبل، وما يصاحب ذلك التحول من ابتكار في المنتجات والخدمات الالكترونية وتطوير الكفاءة التشغيلية للبنوك، فقد طلب «المركزي» من البنوك المحلية إعداد وتجهيز استراتيجية واضحة المعالم محددة العناصر تستهدف مواجهة هذه التحديات والتطور التقني في الصناعة المصرفية الى جانب فهم أكبر لمتطلبات العملاء وتوقعاتهم واحتياجاتهم وبما يحقق تطوير نموذج عمل البنوك على المدى المتوسط من 3 إلى 5 سنوات.

وفيما يلي رصد لأبرز 7 مشاريع متعلقة بالنظم وبرامج التقنيات الحديثة لبنك الكويت المركزي:

أولا: نظام الكويت الوطني للمدفوعات

في إطار جهود بنك الكويت المركزي لتطوير البنية التحتية لنظم الدفع والتسوية الالكترونية وفق أفضل الممارسات العالمية والرغبة في دعم البنوك المحلية لتقديم الخدمات والمنتجات الالكترونية المتطورة، وكذلك تجهيز المنصات والأدوات اللازمة لشركات التكنولوجيا المالية بما يساهم في انتشار اعمالها وأنشطتها وايجاد فرص عمل للمبادرين الكويتيين بما يعزز من الشمول المالي ودعم اوضاع الاقتصاد الوطني، فقد تم اطلاق مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات بالتعاون مع البنوك المحلية والذي يشمل مجموعة متكاملة من أنظمة الدفع والتسوية الالكترونية المتوافقة مع الأسس والمعايير العالمية في مجال أنظمة المدفوعات.

ويحتوي نظام الكويت الوطني للمدفوعات على مجموعة متكاملة من الانظمة تتضمن النظام الآلي للتسويات الآنية ونظام المقاصة الآلية ونظام الدفع عبر الهاتف النقال بالإضافة الى نظام حماية الاجور ونظام عرض وسداد الفواتير الكترونيا وكذلك نظام ادارة المطالبات المالية وأخيرا كل من نظام التقارير والبنية التحتية للعملة الرقمية لبنك الكويت المركزي.

وتلك الانظمة من شأنها المساهمة في توفير حلول رقمية فعالة وآمنة وموثوقة للمؤسسات المالية والافراد المتعاملين مع السوق المحلية ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ كافة متطلـبات المشروع في مدة اقصـاها نهاية عام 2021.

ثانيا: الخزينة الالكترونية

يهدف نظام الخزينة الالكترونية الى تنظيم اجراءات سحب وايداع النقد في خزينة بنك الكويت المركزي لتنفيذها بصورة آلية، حيث يقوم النظام بعد استلام النقد بتنفيذ عمليات العد والفرز والتخزين بصورة آلية باستخدام الروبوت، وكذلك لدى سحب المبالغ من الخزينة، وهذا النظام يحقق مزايا عديدة أهمها تحقيق التكامل في الاداء بالسرعة والدقة المنشودة الى جانب توفير الجهد والتكلفة بالإضافة الى تحقيق المعايير الصحية السليمة ومن المتوقع تطبيق النظام خلال الربع الاول من 2021.

ثالثا: نظام إدارة النقد

يوفر نظام إدارة النقد إمكانية قيام البنوك المحلية بحجز مواعيد مسبقة سواء لسحب أو ايداع اوراق النقد مع تحديد الكميات موزعة على الفئات المختلفة ويحقق النظام مزايا عديدة أهمها تنظيم أعمال الخزينة سواء لدى بنك الكويت المركزي أو لدى البنوك المحلية ومن المتوقع تطبيق النظام خلال الربع الاول من 2021.

رابعا: نظام إدارة إصدارات بنك الكويت المركزي

يمثل النظام المذكور أحد جوانب البنية التحتية لإدارة أدوات السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي لامتصاص فائض السيولة من خلال إصدار السندات والتورق، حيث يهدف النظام الى ميكنة عملية الاصدار من خلال قيام البنوك المحلية بتحديد قيمة المبالغ التي ترغب في توظيفها آليا، ويقوم النظام وفقا لعدد من المعايير الفنية بإخطار كل بنك بقيمة الحصة التي تم تخصيصها له في إصدار السندات والتورق.

ومن أهم مزايا النظام ان عملية تخصيص السندات والتورق سوف تتم وفق معايير محددة مسبقا من قبل بنك الكويت المركزي دون تدخل من العنصر البشري بما يضمن السرعة والدقة في اداء الاعمال على الوجه الاكمل وتوفير الجهد والتكلفة ومن المتوقع تطبيق النظام خلال الربع الاول من 2021.

خامسا: نظام إدارة الشكاوى والتظلمات

يوفر النظام إمكانية قيام عملاء الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بتقديم الشكاوى والتظلمات المتعلقة بتعاملاتهم مع تلك الجهات من خلال تطبيق الكتروني عبر الاجهزة الذكية وذلك على مدار الساعة خلال كافة أيام الاسبوع.

وسيحقق النظام المذكور عدة مزايا منها إمكانية قيام العميل بمتابعة حالة الشكوى أو التظلم الكترونيا بما يوفر الوقت والجهد، كما يوفر النظام لبنك الكويت المركزي القدرة على تقييم مستوى الخدمات المقدمة للجمهور من خلال توفير النظام لسجلات وتقارير واحصائيات عن الشكاوى والتظلمات الخاصة بالجهات الخاضعة ومن المتوقع تطبيق النظام خلال النصف الثاني من 2021.

سادسا: نظام المدفوعات بدول الخليج

يهدف تطبيق نظام المدفوعات الخليجي إلى تخفيض تكلفة التحويلات المالية من خلال استخدام اسعار صرف العملات الخليجية الرسمية بشكل مباشر دون توسيط أي عملات عالمية وكذلك يوفر النظام امكانية إيداع قيمة الحوالات المصرفية في حسابات المستفيدين لدى البنوك العاملة في دول المجلس خلال نفس اليوم أو بحد أقصى في يوم العمل التالي بدلا من الفترة الحالية التي تستغرق فيما بين 2-3 أيام من خلال استخدم الشبكات الخليجية لتمرير التحويلات المالية ودون الاعتماد على شبكة البنوك العالمية المراسلة، ومن المتوقع البدء بتشغيل النظام خلال النصف الاول من عام 2021.

سابعا: نظام منصة «بنى»

يهدف تطبيق نظام منصة «بنى» لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية إلى تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسوية الالكترونية في الدول العربية المشاركة وكذلك تشجيع التجارة العربية البينية وانسيابية الأعمال، ويشارك في نظام منصة «بنى» كل من البنوك المركزية ومؤسسات النقد اضافة الى المؤسسات المالية العاملة في الدول العربية، وتأني أهمية النظام الاقليمي لكونه يعمل على تعزيز استخدام العملات العربية في تسوية المدفوعات العربية البينية الى جانب العملات الدولية الرئيسية.

وتتضمن آليات النظام إنشاء نظام مركزي يعمل على مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، ويعد النـظام منصة مشتركة موحدة بين جميع الدول المشاركة لاستقبال وتمرير أوامر الدفع وبدلا من خدمات البنوك المراسلة، حيث يقوم المشاركون بإرسال المدفوعات البينية الى المنصة بدلا من ارسالها عبر شبكات البنوك المراسلة، ومن المتوقع البدء بتطبيق النظام خلال النصف الثاني من 2021.

المصدر: الأنباء الكويتية