288 ألف دينار للخطة الوطنية للتحكم بالملوثات العضوية

أعلنت الهيئة العامة للبيئة عن انطلاق العمل بإعداد الخطة الوطنية للتنفيذ الخاصة باتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة وهي أحد الالتزامات المفروضة على الدولة نتيجة انضمامها لهذه الاتفاقية، بهدف معرفة الكميات الموجودة من هذه الملوثات في البلاد وكيفية التخلص منها.

وفي حفل نظمته الهيئة لتدشين العمل على المشروع، اكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الأحمد الحرص على تطبيق متطلبات اتفاقية (ستوكهولم) بدقة ومن دون تأخير، إضافة إلى حث جميع الجهات المعنية على تنفيذ ما يخص كل منها من الاتفاقية والتأكيد على التزام الكويت بكافة المعاهدات والاتفاقيات البيئية التي صادقت عليها.

وقال إن هذا المشروع يهدف إلى وضع خطة تنفيذية لتطبيق التزامات الاتفاقية البيئية العالمية والتي صادقت عليها الكويت في عام 2006.

بدورها، أكدت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية م. سميرة الكندري ان الهيئة تولي أهمية قصوى للاتفاقيات البيئية الدولية التي صادقت عليها الكويت، حيث تعتبر نقطة الاتصال الوطنية لها ومن أهمها اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة ولفتت إلى ان هذه الاتفاقية هي أحد الاتفاقيات البيئية المعنية بالسلامة الكيميائية والتي صادقت عليها الكويت عام 2006 حيث تهدف الاتفاقية إلى حماية النظام البيئي وصحة الإنسان من بعض الملوثات والمبيدات والكيماويات المستخدمة في الصناعة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه في معهد الأبحاث د.محمد الراشد إن المعهد يقدم كافة إمكانياته في دعم مؤسسات الدولة لحماية البيئة الكويتية من التلوث وخاصة من المصادر الكيميائي، مشددا على ضرورة تفعيل التعاون بين مؤسسات الدولة ووضع خطة إدارة متكاملة للتخلص من هذه المعدات المحتوية على ملوثات عضوية وتقوية الرقابة على استيراد الملوثات العضوية.

إلى ذلك قال الباحث في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.حسن الشمري إن المشروع بدأ في مطلع أبريل وسيستمر لمدة عامين ورصد له 288 ألف دينار بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتنفيذ معهد الكويت للأبحاث العلمية ورعاية الهيئة العامة للبيئة.

(الأنباء)