تجديد عقود أملاك الدولة في عهدة «المالية»

كتب: علي الخالدي

بعد جدل قانوني (حكومي- حكومي) استمر لمدة تصل الى 5 سنوات، اصبحت املاك الدولة العقارية المؤجرة للغير بعقود طويلة في عهدة وزارة المالية، ما يعني فك التشابك بينها وبين هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، حيث علمت القبس من مصادر مطلعة، ان رأي ادارة الفتوى والتشريع انتهى اخيرا الى ان املاك الدولة العقارية مثل الاسواق، والمجمعات التجارية، والمستشفيات، والجامعات، والمدارس الخاصة، ومواقف السيارات وغيرها، ليست من اختصاص هيئة الشراكة، بل حق لوزارة المالية التي اشرفت على ابرام عقودها منذ نشأتها.

وقالت المصادر نفسها، انه بموجب رأي الفتوى والتشريع اصبحت املاك الدولة تحت اشراف قطاع املاك الدولة بوزارة المالية، مُنهية بذلك جدلا استمر سنوات، موضحة ان هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أُخطرت بذلك، وباركت رأي الفتوى والتشريع، ما يعني ان كل عقود املاك الدولة العقارية المنتهية او القريبة من نهايتها، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، «سوق شرق» ستكون معالجتها في عهدة وزارة المالية وفقا للقانون 105 لسنة 1980، وليس القانون 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

لائحة جديدة

وكشفت المصادر انه بعد رأي الفتوى والتشريع، فإن وزارة المالية تتجه لعمل «لائحة جديدة» سترى النور قريبا، وستعمل على تنظيم عقود املاك الدولة العقارية مع المستثمرين المنتهية عقودهم، بحيث تكون اسعار العقود تتناسب مع اسعارها السوقية، بمعنى ان العقود التي كان ريعها بضعة آلاف من الدنانير، ستحقق مداخيل مليونية سنويا لخزانة الدولة، مشيرة إلى ان ذلك سيتزامن مع تمكين المستثمرين الحاليين او الجدد من تطوير الاراضي والمشاريع القائمة خصوصا المجمعات التجارية، من خلال اضافة انشطة جديدة او مبان مساندة حديثة في حدود الارض محل التعاقد، بهدف تعظيم ايرادات للمشروع بما يعود بالنفع لطرفي التعاقد.

وتابعت: اللائحة ستراعي اتاحة فرصة الربح للمستثمرين، تحقيقا للغاية من تأجير املاك الدولة التي من اهدافها ان يتحقق العائد المادي للدولة والمستثمر والمجتمع ايضا على اعتبار ان الاستثمار او الارض المقام عليها المشروع تمت الموافقة عليه لتقديم خدمات للجمهور مثل الترفيه او الطبابة او التعليم لكن بطريقة وادارة القطاع الخاص، وان اللائحة الجديدة ستواكب توجهات الحكومة في تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية.

مشروعات خدمية

وعلى ذات صلة، أكد مصدر حكومي ان رأي «الفتوى والتشريع» أراح رأس «هيئة الشراكة»، وسيمكنها من القيام بدورها الحقيقي وهو طرح مشروعات خدمية كبيرة ذات مدخولات مالية متوقعة كبيرة على سياق محطات الكهرباء والماء والبنى التحتية الكبيرة والشراكات بين القطاع الخاص والعام التي تحقق قيمة مضافة مميزة للاقتصاد المحلي ككل.

وافاد ان الدور الحالي لهيئة الشراكة سيتسق مع ما ورد في القانون 116 لسنة 2014، والتعريف الخاص بمشروعات الشراكة، والذي نص على ان مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هو ما تهدف الدولة منه الى تقديم خدمة عامة لها أهمية اقتصادية أو اجتماعية أو خدمية أو تحسين خدمة عامة قائمة أو تطويرها أو خفض تكاليفها أو رفع كفاءتها، وان مشاريع الشراكة يتم طرحها من قبل الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة وفقا لنظام الشراكة وبعد اعتماده من اللجنة العليا، وبما لا يتعارض مع المادتين 152 و153 من الدستور.

واضاف: على ان تتفق مشاريع الشراكة مع استراتيجية الدولة وخطتها الإنمائية سواء تقدم بها شخص طبيعي أو اعتباري، كويتي أو أجنبي، مع مراعاة ان يتم طرحها من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة يكتتب المستثمر الاستراتيجي والدولة والمواطنين.

تعديلات العقود الجديدة

توقعت المصادر ان اهم القرارات الجديدة المنظمة لاملاك الدولة العقارية ستشمل ما يلي:

1- تجديد العقود عن طريق وزارة المالية.

2- مزايدات علنية على العقود الجديدة، والمنتهية، مع افضلية لمالك العقد الاول والمطور في العقود القديمة.

3- عقود مرنة بحيث يتم رفع القيمة الايجارية تصاعديا لمصلحة املاك الدولة.

4- السماح ببناء مساحات اضافية داخل المشروع القائم لتنميته وتحقيق العائد المالي والفائدة القصوى من الارض والمشروع.

5- عقود جديدة لا تقل مدتها عن 10 سنوات، ولا تتجاوز 30 عاما قابلة للتجديد.

6- تحديد القيمة الايجارية من خلال دراسة جدوى عن محتويات المشروع القائم وقيمته السوقية ومحتوياته وتحليل مردوده المادي بناء على البيانات المالية للشركة المالكة له.

7- مراعاة تحديد القيمة الايجارية بأقل من القيمة السوقية، وذلك لتحقيق هدف الاستثمار بالنسبة للمستثمر، وكذلك للمستثمرين ومتلقي الخدمة، اذ على سبيل المثال اذا تم رفع الايجارات بنسب عالية في مجمع تجاري سينعكس على المستثمرين الصغار للمحلات، ومشغلي الخدمات في المرفق.

«سوق شرق» في عهدة «المالية»

اوضحت المصادر انه بناء على راي الفتوى والتشريع، واتفاق هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع وزارة المالية، بات عقد تجديد او المزايدة على ادارة المجمع التجاري سوق شرق الواقع على الشريط الساحلي بالقرب من قلب العاصمة في عهدة املاك الدولة لدى قطاع املاك الدولة التابع للمالية.

وتوقعت المصادر انه بعد تجهيز اللائحة التنظيمية الجديد لاملاك الدولة العقارية سيتم عرضه في مزايدة علنية مع منح المستثمر الحالي اولوية بالفوز في العطاء، شريطة ان يقوم بتطويره وتنمية ايراداته.

ويذكر ان عقد سوق شرق انتهى منذ سنوات طويلة، وبسبب راي سابق انتقل العقد الى هيئة الشراكة لتقوم بدورها بطرحه في مزايدة علنية، الا انه بسبب تعدد الاراء القانونية تأجل البت فيه، الى ان عاد مرة اخرى تحت اشراف وزارة المالية.

مواقف السيارات لمصلحة مستثمر المجمعات

بينت المصادر مطلعة ان وزارة المالية تدرس ضم عقود مواقف السيارات في المجمعات التجارية لمصلحة مستثمر المجمع، على اعتبار انها قيمة مضافة للعقد، لافتة الى انه من غير المنطقي ان تبقى بعض مواقف المجمعات التجارية مرتبطة بعقود ومستثمرين منفصلين عن عقد المستثمر المالك المجمع التجاري، اذ دائما ما تحدث مشاكل في هذا الجانب، اذ بعض المجمعات التجارية ترغب في أن تكون مواقف السيارات مجانا كنوع من انواع الجذب للمتسوقين، او تطبيق شروط خاصة قي السياسة التجارية للمجمع، قد لا يوافق عليها مدير الموقف المتعاقد مع املاك الدولة بعقد منفصل.

المصدر: القبس