طلبت الهيئة العامة للقوى العاملة من البلدية تزويدها ببيان مفصل عن مواقع العربات المتنقلة المرخص لها بمزاولة النشاط.
وقالت نائبة المدير العام للعمالة الوطنية بالتكليف نجاة اليوسف، في خطاب وجهته إلى البلدية بشأن التفتيش الدوري على العربات المتنقلة، واطلعت عليه القبس، إن قرار مجلس الوزراء الصادر بتعديل بعض أحكام قراره رقم 391 لسنه 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، والذي نصت المادة الثانية منه على أن يضاف إلى المادة (1) من قرار مجلس الوزراء بند جدید برقم (ب) مكرراً نصه (أصحاب الرخص المتنقلة للمركبات الآلية المجهزة لممارسة الأنشطة التجارية، ويشترط في هذه الحالة، بالإضافة إلى الشروط العامة الواردة في المادة 5 من هذا القرار، أن تقدم كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية وبلدية الكويت تقارير دورية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة عن مدى انتظام المستفيدين من أحكام هذا القرار بالعمل في الجهات المرخص لهم بها، وذلك بناء على عمليات التفتيش التي تنظمها تلك الجهات).
ودعت اليوسف إلى تزويد الهيئة ببيان مفصل عن مواقع العربات المتنقلة المرخص لها بمزاولة النشاط، وصورة من التقارير الدورية السابق إجراؤءها من قبل البلدية، التي تفيد بالتفتيش على العربات المتنقلة، إعمالاً لأحكام قرار مجلس الوزراء، ليتسنى للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة لديها نحو التحقق من انتظام المستفيدين من أحكامه بالعمل في الجهات المرخص لهم العمل بها، ومن ثم التأكد من صحة صرف الدعم لمستحقيه، طالبة تزويد الهيئة بتلك التقارير بصفة دورية إعمالا لأحكام القرار.
المصدر: القبس