ضبط شبكة تزور عناوين السكن
• مقابل 120 ديناراً لكل معاملة والدفع بروابط خارجية أو مواد غذائية
تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مكافحة جرائم المال – من ضبط شبكة تقوم بتمرير معاملات تغيير عناوين السكن بطرق غير قانونية مقابل مبالغ مالية.
وذكرت إدارة الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان لها، أن التحريات أكدت صحة المعلومات، حيث تبين أن أحد أفراد الشبكة يستغل موقعه الوظيفي لتمرير معاملات تغيير السكن مقابل مبالغ مالية، وذلك بالتنسيق مع بقية الأطراف الذين يتولون استلام المعاملات من المراجعين بمقابل مالي يصل إلى 120 ديناراً عن كل معاملة، ثم تعبئتها ببيانات غير صحيحة وتواقيع مزورة دون علم أو تفويض أصحابها، قبل إدخالها في النظام.
وأضافت أن التحقيقات كشفت أن تحصيل مبالغ الرشوة يتم عبر قنوات غير مباشرة لإبعاد الشبهة، من بينها استخدام روابط دفع بنكية تعود لأطراف خارجية، إضافة إلى الحصول على مواد غذائية دون سداد قيمتها كجزء من المقابل غير المشروع.
وأوضحت أنه بعد استصدار الإذن القانوني اللازم وضبط الأطراف المتورطة، عُثر بحوزتهم على عدد من المعاملات المعبأة الجاهزة للتسليم، إضافة إلى مبلغ مالي يُقدر بحوالي 5000 دينار كويتي كحصيلة تلك العمليات.
