«البلدية» تخصص موقعاً جديداً لإعادة التدوير
في إطار سعي البلدية لإنهاء مشكلة الإطارات المستعملة بمنطقة جنوب سعد العبدالله، وافقت اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق على إصدار توصية بشأن تغيير استغلال الموقع الجديد المخصص لتجميع الإطارات في منطقة النعايم حسب طلب وزارة التجارة والصناعة الى اعادة التدوير بمساحة 2 مليون متر مربع من قبل المجلس البلدي ليتم إلغاء مواقع 6 مصانع ونقلها للموقع الجديد.
وقال مدير عام البلدية بالإنابة م.أحمد المنفوحي، الذي ترأس اجتماع اللجنة العليا صباح أمس، إن اللجنة بحثت عددا من المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع ومنها النفايات الصلبة والإطارات المستعملة والمسالخ المؤقتة والإعلانات، مشيرا الى أن اللجنة اصدرت عددا من التوصيات بشأنها.
وأشاد م.المنفوحي بجهود وزارة التجارة والصناعة لحل مشكلة موقع الإطارات الحالي والذي على ضوئه ستتم إزالة اهم معوق في مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني، لافتا إلى أن اللجنة استمعت إلى الإجراءات التي ستتبعها وزارة التجارة بشأن نقل موقع الإطارات المستعملة الحالي، وبناء على توجيهات وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أوصت اللجنة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتذليل الصعوبات والمعوقات حيال هذا الموضوع.
ولفت إلى أن اللجنة وافقت على توصية بإلغاء عدد من المصانع ونقلها للموقع الجديد لتجميع الإطارات في منطقة النعايم، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي في البلدية سيخاطب المجلس البلدي بشأن تغيير استغلال الموقع الجديد المخصص لتجميع الإطارات ليكون مخصص لإعادة التدوير.
وأكد أن البلدية مسؤولة عن تغيير استغلال الموقع الجديد إضافة إلى منع تجميع الإطارات في الموقع الحالي في منطقة جنوب سعد العبد الله، مشيرا الى ان الموقع الحالي للإطارات المستعملة سيتم اخلاؤه.
وبين م.المنفوحي ان اللجنة ناقشت مشروع معالجة النفايات الصلبة وتحويلها لمصدر طاقة لإنتاج الكهرباء، حيث كلفت إدارة البيئة بإعداد تقرير حول المشروع متضمنا الاجراءات المتخذة وفق جدول زمني محدد، لافتا الى أهمية متابعة هذا المشروع التنموي المدرج في برنامج عمل الحكومة.
وذكر أن اللجنة بحثت استعدادات افرع البلدية بشأن إنشاء المسالخ المؤقتة، مشيدا بالجهود المبذولة بهذا الخصوص والتي اثمرت عن استجابة 22 جمعية تعاونية ابدت استعدادها لتعاون مع البلدية لإنشاء هذه المسالخ، مشيرا الى أن اللجنة طلبت من نواب المدير العام لشؤون المحافظات تحديد أماكن تلك المسالخ بالتعاون مع الجمعيات التعاونية في المناطق السكنية الى جانب مخاطبة الهيئة العامة للبيئة لتزويدهم بالاشتراطات البيئة المطلوبة.
وذكر المنفوحي أن اللجنة ناقشت موضوع اعلانات الطرق والميادين ووافقت على مقترح مقدم بشأن تشكيل لجنة مركزية تختص بمتابعة مزايدات الاعلانات المختلفة لتوحيد نموذج الترخيص، مبينا أن اللجنة ستحدد اختصاصاتها بهدف تذليل العقبات التي تواجه اجهزة البلدية المختصة وفك تداخل الاختصاصات بين عدة جهات داخل وخارج البلدية.
وكشف عن أن البلدية وقعت مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التعاون المنشود في اطار القوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرفان وتذليل الصعوبات والتحديات لتقديم خدمات للمبادرين وأصحاب المشروعات وتقديم كافة التسهيلات لسرعة اصدار التراخيص المطلوبة.
وأشار الى أن اللجنة بحثت عقود النظافة بشأن كيفية الاستفادة من نفايات المنازل وطرحها لمستثمرين عالميين، حيث أوصت بتكليف إدارة البيئة بتقديم دراسة متكاملة حول هذا الموضوع.
وشدد م.المنفوحي أن اللجنة وافقت على اعتماد تصاميم ونماذج موحدة للمشاريع الحكومية النمطية بهدف سرعة اصدار التراخيص اللازمة، موضحا أن جميع التراخيص الخاصة بأي مشروع حكومي يرد للبلدية يحال الى الطابع الخاص في ادارة الانظمة الهندسية بقطاع التنظيم لاتخاذ ما يلزم من اجراءات طبقا لتصاميم والنماذج المعتمدة.