‘الاستئناف’ تلزم ‘الصحة’ بسداد 13 مليون دينار لشركة طبية

أسدلت محكمة الاستئناف الستار على واحدةٍ من أبرز القضايا التي ارتبطت بفترة جائحة كورونا، وذلك في الدعوى المقامة من شركة طبية ضد وزارة الصحة, حيث قضت المحكمة بإلزام الوزارة بسداد مبلغ 13 مليونًا و28 ألفًا و400 دينار كويتي والفوائد القانونية بواقع 7٪ سنويًا حتى تمام السداد.

وقال المحامي د. محمد منور المطيري “لقد أثبت بالأدلة والمستَندات تنفيذ الشركة لكل التزاماتها التعاقدية خلال الجائحة، والتزامها الكامل بتوريد المستلزمات الطبية التي ساهمت في دعم الجهود الوطنية لمواجهة الوباء، في حين امتنعت الوزارة عن الوفاء بالثمن رغم استلامها الكامل للبضائع”.

واكد منور أن احترام العقود وتنفيذ الالتزامات لا يسقط تحت ذريعة الظروف أو المراجعات، بل هو أساس الثقة في التعامل مع الدولة واستقرار بيئة الأعمال.

وقال منور إن هذا الحكم لم يكن مجرّد انتصارٍ في دعوى، بل رسالة بأن العدالة لا تغيب، وأن من يفي بالتزامه يستحق أن يُصان حقّه،مضيفا كان دفاعنا عن الشركة دفاعًا عن مبدأ الثقة بالعقود، وعن روح القانون التي لا تعرف التردد أمام الحق الثابت.