أنس الصالح: طموح الحكومة تقديم كافة الخدمات عبر «الموبايل»

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس ادارة جهاز تكنولوجيا المعلومات انس الصالح، على اهمية تطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين والوافدين، منوها إلى ان ما يقدم حاليا ليس بمستوى الطموح، بالرغم من الامكانيات التي يملكها الجهاز والهيئة العامة للمعلومات المدنية، فيما تطمح الحكومة إلى تقديم جميع الخدمات عبر بوابتها الالكترونية.
وأوضح الصالح خلال تدشين خدمة الضمان الصحي على البوابة الإلكترونية أمس، ان الحكومة تطمح إلى ان تكون جميع الخدمات تقدم عن طريق الهاتف النقال وعبر البوابة الالكترونية لها، وان يحمل المواطن والوافد البطاقة المدنية فقط، لتكون اثبات شخصية، وتحمل شريحة تقدم من خلالها جميع الخدمات، ومن ضمنها الضمان الصحي.
وطالب جميع الوزارات الخدمية بضرورة ميكنة خدماتها ومواكبة رؤية صاحب السمو في جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً، وان تتم الخدمات الكترونيا، عن طريق البوابة الحكومية التي حصلت خلال عام 2017 مبلغ 94 مليون دينار، والتي يشارك بها 57 جهة حكومية تقدم 1800 خدمة الكترونية.
وقال إن «تدشين الخدمة سيسهم في تبسيط وتيسير خدمة الضمان الصحي والتي تخص أكثر من ثلاثة ملايين مقيم، وتؤثر مباشرة في إنجاز الخدمات الحكومية الأخرى مثل الإقامات، واضعين نصب أعيننا التوجهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببناء وتطوير القدرات التنافسية لدولة الكويت وتعزيز دورها كمركز مالي وتجاري إقليمي»، معتبراً أن هذا الإنجاز لا يمكن أن يتم دون بذل الجهود المشتركة والمتابعة الجادة من الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، وهي جهود تحتاج إلى مؤازرة ودعم الحكومة الدائم لها ولدور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في تسريع تطبيقات منظومة الحكومة الذكية، بما يساعد بإزالة الحواجز الإدارية التقليدية والتحرر زمنيا ومكانيا من الإجراءات النمطية في تقويم الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال نائب رئيس شركة الخدمات العامة فهد الهاجري، إن «هذا اليوم يعتبر بمثابة يوم تاريخي ويسجل في ذاكرة الدولة، مع إطلاق وتدشين خدمة الضمان الصحي على البوابة الالكترونية التي أتت بمبادرة كريمة من قبل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وتوصيات من قبل وزير الصحة».
وأوضح الهاجري أن الخدمة ستطبق مبدئيا في البوابة وستتبعها بعض الخدمات تدريجيا، مؤكدا أن إطلاقها سيخفف الازدحام وتساهم بجعل المواطنين والمقيمين بإنجاز معاملاتهم على أكمل وجه، حيث انهم يستطيعون إنجازها في السيارة او في البيت من خلال الموبايل عبر البوابة الالكترونية، وتخفيف المراجعين في وزارات الدولة.
واشار إلى أن عدد المستفيدين من الخدمة مايقارب مليوني وافد، مؤكدا أن الرسوم المتعلقة لم تتغير، حيث انها دينار للعمالة المنزلية واصحاب العمل يدفعون اربعة دنانير عن الوافد، والوافد يقوم بدفع دينار عن أسرته.
من جانبه، قال وكيل المساعد لشؤون الجودة والتخطيط في وزارة الصحة الدكتور محمد الخشتي، إن العمل جار على الانتهاء من مشروع مستشفيات الضمان الصحي، مشيراً الى «عدم إحالة جميع الوافدين الى تلقي الرعاية في مراكز الضمان الصحي مرة واحدة».
واضاف ان هناك آلية لتوزيع الوافدين على المراكز حسب المناطق السكنية.
بدوره، ذكر المدير العام بالانابة لجهاز تكنولوجيا المعلومات قصي الشطي، ان ما تم من عمل لتطوير الخدمة الالية للضمان الصحي لن يؤثر فقط على تسهيل الاجراءات وتخفيف العبء على المواطنين والمقيمين والشركات للحصول على الخدمة، بل سيكون تأثيره مباشراً على قدرة الدولة على استكمال تطوير خدمات عدة متعلقة بتلك الخدمة مثل الإقامة بكافة أنواعها، ومن المتوقع ان تخفف تلك الخدمة عبء التنقل وسيقلل بشكل كبير محاولات التلاعب او تزوير شهادات الضمان الصحي او عدم دفع رسوم الدولة، كما ستحل مشكلة كبيرة تعاني منها وزارة الصحة، متمثلة بإيقاف التحصيل النقدي او بعدم القدرة على تحصل رسوم العمالة المنزلية.
وأوضح أن من اهم مراحل العمل بالمشروع التي تم قطع شوط بها وسترى النور قريبا جدا هو الربط الالي بين منظومة الضمان الصحي وبين نظام القوى العاملة لتجديد إذن العمل، بحيث يتم تبادل المعلومات آليا بدون الحاجة الى أوراق وهو ما يتوافق مع توجهات مجلس الوزراء بتسهيل إجراءات الخدمات والعمل على المواطنين والمقيمين.

الراي