خطة إنقاذ جديدة لليونان بـ 85 مليار يورو

توصلت اليونان ودائنوها الى اتفاق على الأهداف المالية للبلاد بين هذه السنة المالية وسنة 2018، حسبما أعلن مصدر حكومي لوكالة الأنباء «اي ان اي».

وأعلنت الحكومة اليونانية في بيان أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس من اجل تطبيق خطة مساعدة ثالثة لليونان يضمن للبلاد «تمويلا بقيمة 85 مليار يورو تقريبا» على مدى 3 سنوات.

وقال البيان إن اليونان «تؤمن» بفضل هذا المبلغ مقابل لائحة طويلة من التصحيحات في الميزانية والإصلاحات، «تغطية دفعات قروضها ومتأخرات الدفع المترتبة على الدولة».

وتم الاتفاق على ان يكون عجز اليونان في العام 2015 بمعدل 0.25% من إجمالي الناتج الداخلي قبل اول فائض بمعدل 0.5% من اجمالي الناتج الداخلي في 2016 و1.75% في 2017 و3.5% في2018، حسب المصدر نفسه.

من جهة أخرى، قالت صحيفة «هاندلشبلات» الألمانية، نقلا عن ديبلوماسيين كبار في الاتحاد الأوروبي، إن صندوق النقد الدولي يعتقد ان اليونان تحتاج لحزمة إنقاذ ثالثة بقيمة نحو 90 مليار يورو، ما يعادل 98.9 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أن الصندوق يعتقد أنه ينبغي لدائني اليونان زيادة حجم حزمة الإنقاذ المستقبلية بسبب الركود في اليونان.

ومن المتوقع حتى الآن أن تحصل أثينا على قروض جديدة بما يصل إلى 86 مليار يورو.

انخفاض الفوائد

من ناحية أخرى، كشفت دراسة نشرت أن ألمانيا، التي تبنت خطا متشددا بشأن اليونان، حققت مكاسب من الأزمة المالية اليونانية بلغت 100 مليار يورو (109 مليار دولار)، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت الدراسة إن هذا المبلغ يمثل الأموال التي وفرتها ألمانيا من انخفاض الفوائد على الأموال التي اقترضتها الحكومة وسط «فرار المستثمرين إلى مناطق آمنة».

وأوضحت الدراسة التي نشرها معهد ليبنيز للأبحاث الاقتصادية ان «هذه التوفيرات تجاوزت تكلفة الأزمة، حتى لو أعلنت اليونان عجزها عن سداد دينها بأكمله».

اضطرابات مالية

وأضافت انه عندما يواجه المستثمرون أي اضطرابات مالية، فإنهم يسعون في العادة إلى العثور على ملجأ آمن لأموالهم، وقد استفادت ألمانيا، عملاق التصدير «بشكل كبير» من ذلك خلال أزمة الدين اليوناني.

وتابعت الدراسة: «في كل مرة واجهت فيها الأسواق المالية أخبارا سلبية بشأن اليونان خلال الأعوام الماضية، كانت أسعار الفائدة على السندات الحكومية تنخفض، وفي كل مرة كانت تظهر فيها أنباء جيدة، كانت أسعار الفائدة هذه ترتفع».