بوركينا فاسو: إطلاق سراح الرئيس المؤقت ووضع رئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية

أعلن «المجلس الوطني للديموقراطية»، الهيئة العسكرية المسيرة للحكم في بوركينا فاسو امس، عن اطلاق سراح الرئيس المؤقت ميشيل كافاندو والوزراء المحتجزين بالقصر الرئاسي بواغادوغو عقب الانقلاب الذي قاده الحرس الرئاسي الموالي للرئيس المستقيل بليز كمباوري.

وقال رئيس المجلس الجنرال جلبرت ديانديريه في بيان ان «المجلس الوطني للديموقراطية، قرر الإفراج عن الوزراء، والرئيس المؤقت كافاندو، حرصا على التهدئة والمصلحة العامة».

وصرح بأن رئيس الوزراء المؤقت يعقوب اسحق زيدا وضع تحت الاقامة الجبرية في منزله.

وجاء الافراج عن كافاندو ووزرائه، قبل وصول كل من رئيس بنين، بوني ياي، ونظيره السنغالي، ماكي سال إلى واغادوغو، للتوصل إلى سبل العودة إلى النظام الدستوري، والخروج من الأزمة التي تشهدها بوركينا فاسو، حيث يمثل رئيسا بنين والسنغال المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس).

من جهة اخرى، التقى الممثل الخاص للأمم المتحدة في غرب افريقيا محمد ابن شمباس الجنرال جيلبير ديانديريه وطلب منه اطلاق سراح المسؤولين المعتقلين واستئناف العملية الانتقالية السياسية، حسبما قال ديبلوماسيون لـ «فرانس برس».

ونقل ابن شمباس الى ديانديريه «رسالة حازمة» من قبل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون «تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا واستئناف العملية الانتقالية سريعا».

الى ذلك، تواصلت ردود الافعال الرافضة للانقلاب العسكري، حيث دانه مجلس الامن الدولي بالاجماع ولوح بتهديد فرض عقوبات ضد الانقلابيين في حال لم يسلموا السلطة.

وكرر اعضاء مجلس الامن الـ 15 في بيان مطالبتهم باطلاق الرئيس ميشال كافاندو ورئيس حكومته فورا بعد ان اعتقلهما قادة الانقلاب العسكري.

من جهتها، دانت واشنطن الانقلاب وهددت بإعادة النظر بالمساعدة الاميركية لهذا البلد في حال لم يتم ايجاد حل سلمي للازمة.

وقالت سوزان رايس مستشارة الامن القومي في بيان امس «ندعو المسؤولين الى الافراج فورا عن المعتقلين والقاء السلاح واحترام الحقوق المدنية واعادة بوركينا فاسو الى طريق الانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل».