حبس خليجي وموظفيْن وتغريمهم 12 مليون دينار في ‘الاستيلاء …
• المتهمون تلاعبوا بأموال “المؤسسة” ومارسوا الرشاوى والتزوير وغسل الأموال
أسدلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الصدي الستار على قضية الاستيلاء على أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقضت بحبس المتهم الأول (خليجي الجنسية) 15 سنة، وحبس موظفة بالتأمينات 10 سنوات، وموظف بأحد البنوك 10 سنوات، مع تغريمهم مبالغ تجاوزت 12 مليون دينار، وذلك عن تهمة الاستيلاء على أكثر من 4 ملايين دينار من أموال “التأمينات”.
وتشير وقائع الدعوى إلى أن المتهمين تلاعبوا في بيانات أنصبة ورثة خليجيين مستحقين، مستغلين وكالات مزوّرة، وقاموا باستبدال بيانات المتزوجين والطلبة والموظفين، خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2022، بما مكّنهم من تحويل مبالغ مالية بغير وجه حق.
وثبت للمحكمة أن المتهم الأول قدم رشوة قدرها 10 آلاف دينار لموظف البنك، و3940 ديناراً لموظفة التأمينات، مقابل تسهيل الإجراءات وتمرير المعاملات.
كما تبين أن موظف البنك استولى على أكثر من 78 ألف دينار من أموال “التأمينات” عبر تزوير شهادات تحويل راتب ووكالات مزوّرة بالاشتراك مع المتهم الأول.
وقضت المحكمة بتغريم المتهم الأول 8 ملايين و272 ألف دينار، وإلزامه بالتضامن مع موظفة التأمينات برد مبلغ 4 ملايين و136 ألف دينار قيمة المبالغ المستولى عليها، كما غرّمت موظف البنك 5 ملايين و928 ألف دينار، وألزمته برد مبلغ مليونين و964 ألف دينار.
وفي الشق المتعلق بغسل الأموال، قضت المحكمة بحبس متهمين آخرين مددا تتراوح بين 3 و7 سنوات، وتغريمهم مبالغ تراوحت بين 132 ألفاً و311 ألف دينار، بعد إدانتهم بغسل أموال متحصلة من جريمة الاستيلاء على المال العام عبر تقديم معلومات كاذبة.
في المقابل، قضت المحكمة ببراءة عدد من موظفي البنك وآخرين، لعدم ثبوت علمهم بوقائع التزوير أو اشتراكهم فيها