أفضل أرباح نصفية للبنوك الكويتية منذ 2008

• نمو ربحية جميع البنوك الكويتية متوقفة على السعودية والقطرية والعمانية والبحرينية
• 9 % نمو إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك

ذكر التقرير أن البنوك الإسلامية حققت نحو 114.7 مليون دينار وتمثل نحو 30.9% من صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 12.9% عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي إن أداء الشق التقليدي من البنوك قليلا أفضل.

وسجلت جميع البنوك خلال هذه الفترة نموا في ربحيتها، وبنسب متفاوتة، وكان أداؤها الأفضل من أداء البنوك العمانية التي حققت نموا بنحو 6%، ومن أداء البنوك السعودية التي حققت 7%، والبنــوك القطرية وحقـقــت 10%، والبنوك البحرينية وحققت 11.3%، وبنوك أبوظبي التي حققت نحو 11.4%، التفـــوق الوحيد كان من نصيب البنــوك المدرجة في سوق دبي المالـــي التي حققـــت نموا في أرباحها بلغ نحــو 32%.الإيرادات التشغيلية

وذكر التقرير أن بيانات الأداء المالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، تشير إلى ارتفاع صحي في إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك بنحو 9%، مقارنة بارتفاع أقل لقيمة المصروفات التشغيلية وبنحو 0.2% فقط، مما أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل قبل المخصصات وتوزيع حصص المودعين إلى نحو 875.8 مليون دينار مقارنة بنحو 764.5 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ نحو 14.6%.

وبالإشــارة إلـــى المخصصات، قال التقرير إنها ارتفعت بنحو 24.1 مليون دينار، أو ما نسبته 9.9%، حيث بلغ إجمالي المخصصات إلى صافي الأرباح نحو 72.4% انخفاضا من 74.7% للفترة ذاتها من السنة الفائتة. وارتفعت قيمة التوزيعات للمودعين بنحو 17.4 مليون دينار أو نحو 12.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

ولم يؤخذ في الاعتبار دمج بيانات بنك بوبيان ضمن بيانات بنك الكويت الوطني. وبلغ مضاعف السعـــر إلى الربحيــة (P/E) لقطـــاع البنوك العشرة، نحو 34.5 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحـــو 42.5 مــرة للفترة نفسهــا من العام الفائت 2014.

وارتفع العائد على الأصول للقطاع، ارتفاعا متواضعا، إلى نحو 1.1%، مقارنة بنحو 1%. وارتفع طفيفا أيضا العائد على حقوق الملكية إلى نحو 8.4%، مقارنة بنحو 8.3%.

مخصصات البنوك

ووفقا لتقرير «مركز الجمان»، فإن البنوك تختلف في نسبة مخصصاتها إلى رصيد قروضها وسلفياتها، فأعلاها لـ «البنك التجاري الكويتي» بنحو 7.6%، ثم لـ «بنك الخليج» بنحو 7.1%، وأدناها لـ «بنك وربة» بنحو 1.4%، بينما بلغ المعدل العام للبنوك العشرة نحو 5%.

ومازال تركيز القروض والسلفيات مرتفعا، فنصيب «بنك الكويت الوطني»، من صافي القروض والسلفيات، بلغ نحو 31.7%، و20.6% لـ«بيتك»، أي إن اثنين من البنوك استحوذا على ما نسبته 52.3% منها، واكتفت البنوك الثمانية الأخرى بالنصف الآخر أو بما نسبته 47.7%، أدناها «بنك وربة» بنسبة 1.1%، ثم «بنك الكويت الدولي» بنسبة 2.7%، وهما بنكان إسلاميان.

التسهيلات الائتمانية

وتطرق التقرير الى نشرة بنك الكويت المركزي (يونيو 2015)، والتي تشير الى أن رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 31.749 مليار دينار، ويمثل نحو 55.1% من إجمالي موجودات البنوك المحلية بارتفاع بلغ نحو 1.566 مليار دينار، عما كان عليه في نهاية يونيو 2014، أي بنسبة نمو بلغت نحو 5.2%. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية ضمنها نحو 12.974 مليار دينار، أي ما نسبته 40.9%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 11.933 مليار دينار في نهاية يونيـــو 2014)، وبنسبة نمو بلغــت نحــو 8.7%.

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 8.637 مليارات دينار، أي ما نسبته 66.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.838 مليار دينار، أي ما نسبته 21.9% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.201 مليار دينار، والنشاطان ليسا بالضرورة ضمن مؤشرات النمــو الصحـي.

«الوطني» الأعلى ربحية بين البنوك الكويتية

قال تقرير الشال: إن «بنك الكويت الوطني» استمر في تحقيق أعلى قيمة في أرباح البنوك العشرة ببلوغها نحو 163.4 مليون دينار، أو نحو 44% من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 12.8%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2014. وحقق «بيت التمويل الكويتي» ثاني أعلى أرباح بنحو 62.3 مليون دينار، أو نحو 16.8% من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 14.2%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

إلا إذا حدث ما هو غير متوقع وسيئ بالاقتصاد العالمي

رفع الفائدة الأميركية في مدى زمني لا يتعدى نصف العام

قال تقرير الشال الاقتصادي انه بسبب استمرار أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة من الزمن، توجهت الأموال الى أسواق الأسهم التي استعادت معظم مؤشراتها مستويات ما قبل ازمة عام 2008، وفاقتها. وفي شهر أغسطس الفائت، وبسبب تكالب المبررات الثلاثة -أزمة الصين وأزمة اليونان واحتمال رفع أسعار الفائدة- تعرضت أسواق المال لعملية تصحيح كبرى، ومازال رفع أسعار الفائدة ان تحقق أو بات مؤكدا، يمكن أن يتسبب في حركة تصحيح أخرى.

وتبقى تجربة بداية الألفية الثالثة، وبعد انفجار فقاعة شركات الانترنت في عام 2000 ثم أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأميركية، وخطأ الفيدرالي الأميركي يومها في ابقاء أسعار الفائدة هابطة حتى منتصف عام 2004، وكانت فترة الحاضنة لأزمة عام 2008، ماثلة لسلطات اتخاذ القرار، لذلك، من المؤكد أن قرار رفع سعر الفائدة قادم، وخلال مدى زمني لا يتعدى نصف العام، المانع الوحيد الذي يمكن أن يؤجله هو حدوث ما هو غير متوقع وسيئ في عالمنا المضطرب.

وفي التفاصيل، اشار التقرير الى انه في ربع القرن الأخير فقط، بدأت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى تضع هدفا معلنا أو غير معلن لمعدل التضخم المستهدف، وعادة ما يكون معدلا متواضعا، لأن الاقتصادات لا تتحمل معدلات تضخم هابطة، أي قريبة من الصفر أو دونه، والأخطر هو انفلات معدلات التضخم.

وبعد أزمة عام 2008، حاول بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي، والدولار الأميركي عملة الاحتياطي العالمي، ربط رفع سعر الفائدة بمستوى هابط للبطالة -6.5%- وكان مستوى البطالة حينها يلامس الـ 10%. ولكنه، ولاحقا في عام 2012، حدد هدفا للتضخم بدا مناسبا لحفز الاقتصاد وبحدود 2%، ومع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد الأميركي، بدأ منذ عام مضى حديث جاد حول بدء الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة، خصوصا بعد وقفة لسياسة التيسير الكمي.

وأوضح التقرير ان التوقعات تكاد تجمع على أن اجتماع 17 سبتمبر للفيدرالي الأميركي سوف يتمخض عن قرار ببدء رفع أسعار الفائدة، ولكن أحداث شهر أغسطس الفائت ما بين أزمة اليونان وسقوط سوق الأسهم الصيني خفضا من احتمالات قرار الزيادة.

وجاء اجتماع الفيدرالي الأميركي الأسبوع قبل الفائت ليبقي سعر الفائدة ثابتا وقريبا من الصفر، ليس بسبب أحداث شهر أغسطس، ولكن لمبررات خاصة بالاقتصاد الأميركي وتوقعاته بهشاشة نمو الاقتصاد العالمي. حدث ذلك رغم تفوقه في معدلات النمو -3.7% للربع الثاني- ورغم انخفاض معدل البطالة الى مستوى هابط وأفضل من معظم الاقتصادات المتقدمة -5.1%- في شهر أغسطس، الا أن هدف التضخم ظل بعيدا وبحدود 0.2% فقط في شهر أغسطس.

مصائب اللاجئين السوريين.. فوائد للاقتصاد الأوروبي

قال تقرير «الشال»، في اشارة الى هجرة السوريين الى اوروبا، إن مصائب العرب والمسلمين سواء في هدر أعمار شبابهم في حروب عبثية أو تهجير ما تبقى، قد تترجم إلى منافع في دول تعي مصالحها، وبينما يقبع المهجرون في أحوال إنسانية مزرية في معسكرات على حدود دول الجوار للدول المأزومة، يدخلون في عملية الإنتاج الحقيقي في الدول البعيدة.

الفارق هو بين البيئة الإيجابية في دول توظف فيها الموارد بما فيها الموارد البشرية لصناعة المستقبل، وتلك البيئة التي تهدر فيها الموارد من أجل الانسحاب إلى الماضي، وفي أحسن الأحوال للحفاظ على حاضر سيئ.

البعد الإنساني

وقال التقرير انه بينما يبحث العرب والمسلمون عن كل المبررات لقتل بعضهم بعضا، يمنح الغرب الحياة لمن ينجو منهم، ومن المؤكد أن البعد الإنساني لدى الغرب دافع أساسي لمنح الحياة، ولكن، لا بأس من البعد المصلحي بما لا يتعارض مع الدافع الإنساني.

ففي الدول الغربية، يتراوح مستوى الترحيب باللاجئين طرديا مع مستوى الازدهار الاقتصادي، فدول الشمال الأوروبي، مثل ألمانيا والنمسا، وهي دول مزدهرة اقتصاديا، تبدي ترحيبا أشد من دول الشرق والجنوب، أو الدول المأزومة أو تلك الخارجة من رحم المنظومة الاشتراكية.

النمو السكاني

وأشار التقرير الى ان مرادف الازدهار هو توقف معدلات النمو السكاني في تلك الدول، بينما الحاجة إلى استمرار الازدهار يزداد معها الطلب على عمالة غير متوافرة، وفي ألمانيا مثلا، كانت شراكة الحكومة مع اتحاد الصناعيين وحتى الأندية الرياضية في الترحيب شراكة إنسانية ومصلحية.

وإعلان ألمانيا استعدادها لقبول 800 ألف لاجئ في عام، ثم تقنين تدفقهم وبمعدلات عالية للسنوات التالية، دفع بسياسات الترحيب باللاجئين في كل أوروبا المزدهرة إلى التغلب على إجراءات التشدد. أحد الدوافع التي شجعت ألمانيا على الترحيب بتدفقات اللاجئين، ربما يكون قراءة قديمة في النموذج الياباني التي يتناقص فيها تعداد السكان، والأهم، ربما ما يعقد من مقارنة حاليا حول النموذج الصيني والنموذج الهندي، فسياسة الابن الواحد في الصين التي انتهجتها الصين قديما، أدت إلى هبوط شديد في معدلات السكان في سن النشاط الاقتصادي، ما زاد من معدلات الإعالة، بينما في الهند قوة شبابية متفوقة، ومع ازدهارها اقتصاديا، أصبحت تلك القوة الشبابية قاعدة إنتاج واستهلاك واسعة، لذلك من المتوقع أن يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند -7.5% في عام 2015- معدل نمو الناتج الصيني -6.8% إلى 7% في عام 2015- ويستمر هذا التفوق في المستقبل.

وحتى مع معرفتهم بأن عددا كبيرا من اللاجئين قد يعود إلى بلده لو استقرت الأحوال هناك، إلا أنهم يرون البعد الإيجابي في ذلك، فالعائدون سوف يثرون دولهم بما اكتسبوه من معرفة وقيم ولغة، وسوف يحسنون التعامل مع البلد الذي احتضنهم ويفضلون التعامل معه.

ارتفاع جميع مؤشرات بنك «وربة» للنصف الأول

حلل «الشال» النتائج النصفية لبنك وربة والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك ـ بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 315 ألف دينار، ‏مقارنة بنحو 43 ألف دينار، للفترة ذاتها من عام 2014. ويعود الفضل في تحقيق البنك أرباحا صافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.

واشار التقرير الى ان البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي تشير إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين للبنك (‏ROE‏) إلى نحو 0.7%، مقارنة بنحو 0.1%، وارتفع، أيضا، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 0.6%، مقارنة بنحو 0.1%، وارتفع، أيضا، مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) حين بلغ نحو 0.1%، مقارنة بنحو 0.02%.

وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 0.3 فلس مقارنة بنحو 0.04 فلس، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.3 ضعف مقارنة بـــنحو 3 ضعف.

وخلال النصف الأول من العام استطاع البنك القيام بعدة صفقات تمويلية لمؤسسات محلية وإقليمية منها إصدار صكوك لشركة الطيران الإندونيسية (جاردوا إندونيسيا) البالغة قيمتها 500 مليون دولار فضلا عن المساهمة في صفقة استئجار طائرات لصالح الخطوط الجوية الكويتية إضافة إلى استحواذه على محفظة تمويل من شركة الملا العالمية للتمويل عبر صفقة بلغت نحو 20 مليون دينار، والبنك مازال في بداياته ومثل هذه النشاطات تنعكس إيجابا على أدائه المستقبلي.