‘الجنايات’ تُلغي تجميد أموال وممتلكات متهمة في قضية ‘غسل’…
قضت محكمة الجنايات بقبول تظلم مواطنة، وألغت قرار النائب العام القاضي بتجميد أموالها والتحفظ على ممتلكاتها، في قضية غسل أموال بمبلغ يقارب 146 ألف دينار كويتي.
وجاء الحكم بعد أن تقدم محامي المتظلمة حسين العصفور بتظلم وفق المواعيد المقررة قانوناً، دفع فيه بعدم وجود تناسب بين قرار التجميد والتحفظ من جهة، وطبيعة الاتهام ومبلغه من جهة أخرى، مبيناً أن القرار محل التظلم جاء مجاوزاً لحدود الضرورة التي يتطلبها التحقيق.
وكانت النيابة العامة أصدرت في وقت سابق قراراً بتجميد جميع أموال المتهمة المودعة في حساباتها لدى البنوك المحلية والأجنبية العاملة في البلاد، إضافة إلى التحفظ على العقارات والمنقولات والحصص المسجلة باسمها في الجهات الرسمية والشركات، ومنعها من التصرف فيها أو إدارتها، على خلفية اتهامها بالنصب عبر الشبكة المعلوماتية، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع