‘الأعلى للقضاء’: نقف خلف القيادة الحكيمة وندين الاعتداءات…
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار الدكتور عادل بورسلي
-ندعم جهود الحكومة ونسخّر جميع الإمكانات للدفاع عن حقوق البلاد ومكتسباتها
-نقل 14 مستشاراً إلى محكمة التمييز وترقية عدد من القضاة وأعضاء النيابة إلى الدرجة الأعلى
-إعادة تشكيل لجنة الإشراف على اختبارات الباحثين القانونيين وفتح باب التعيين في النيابة لخريجي “25 /26”
-تكليف وكيل العدل بمعالجة ملاحظات مجمع محاكم حولي وبذل كل الجهود للتيسير على المتقاضين
دان المجلس الأعلى للقضاء بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، مؤكداً وقوف السلطة القضائية بكامل أعضائها ومعاونيها خلف القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد.
جاء ذلك في بيان للمجلس، عقب اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي، وحضور المستشارين أعضاء المجلس ووكيل وزارة العدل.
وأكد دعم جهود الحكومة الرشيدة بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، وتسخير كافة الإمكانات للدفاع عن مكتسبات وحقوق دولة الكويت، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ القوات المسلحة وأبناء الكويت المرابطين، وأن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته، وأن يعجل بشفاء المصابين والجرحى.
وأضاف البيان أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر سبعة قرارات، تضمنت نقل 14 مستشاراً من محكمة الاستئناف للعمل بمحكمة التمييز، اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل، إضافة إلى إعادة تشكيل اللجنة المكونة من خمسة مستشارين للإشراف على الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني.
وذكر أن القرارات شملت أيضاً فتح باب القبول للتعيين بوظيفة (باحث مبتدئ قانوني) من الذكور والإناث، تمهيداً لتعيينهم في وظيفة وكيل نيابة (ج) للذكور والإناث من خريجي العام الجامعي 2025-2026، اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل حتى 30 من الشهر ذاته.
وأفاد بأن المجلس قرر نقل عدد من وكلاء النيابة العامة للعمل قضاة بالمحكمة الكلية، اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل، مع التحاقهم بدورة تأهيلية في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في شهر سبتمبر المقبل.
ولفت إلى أنه تم ترقية عدد من قضاة المحكمة الكلية وأعضاء النيابة العامة إلى الدرجة الأعلى، اعتباراً من 5 يوليو الجاري، إضافة إلى تجديد ندب بعض القضاة للعمل بنيابة التمييز لمدة عام، اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أنه تم، خلال الاجتماع، عرض الملاحظات والشكاوى التي تم رصدها أثناء زيارة رؤساء المحاكم إلى مجمع المحاكم بمحافظة حولي يوم الأربعاء الماضي، حيث قرر المجلس الأعلى للقضاء تكليف وكيل وزارة العدل بمعالجة هذه الأسباب والشكاوى، وبذل كل الجهود الممكنة للتيسير على المواطنين والمحامين والمتقاضين.