إحالة 3 قياديين و7 مديرين ورؤساء أقسام في «الأشغال» و «الطرق» إلى النيابة

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إحالة 3 قياديين و7 مديرين ورؤساء أقسام في وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق النقل البري ونائب رئيس مجلس إدارة شركة خاصة الى النيابة على خلفية قضيةتجمع الامطار بالطرق وتطاير الحصى.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق د.محمد بوزبر لـ «كونا» إنقطاع كشف الفساد تلقى بلاغا من وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الإسكان مرفقا به مستندات وتقاريربشأن الواقعة محل البلاغ وتم قيد البلاغ في سجل حصر البلاغات بالهيئة.

وأضاف أن الواقعة تلخص ما ورد في التقرير المقدم من وزير الاشغال العامة بشأن نتيجة التقرير النهائيللجنة تقصي الحقائق حول الآثار الناجمة عن تجمع الأمطار بالطرق والشوارع وكذلك طفح مجارير الصرف الصحي.

ولفت الى أن هناك تقارير أخرى تحصلت عليها الهيئة بشأن الموضوع نفسه ومنها نتيجة تقرير اللجنة الفنيةالقانونية المستقلة للتحقيق في ظاهرة تطاير الحصى والعيوب الاسفلتية الأخرى على طرق البلاد.

وذكر أنه «لما كان من البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود والخبراء والتي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفسادوالتحقيق على النحو سالف البيان أنها تثير في طياتها شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة إلحاق ضرر جسيم بأموالالدولة ناشئ عن إهمال».

وبين أن هذه الجرائم المنصوص عليها تصنف جرائم فساد بحسب المادة رقم 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة والمؤثمةبنصوص المادتين 10 و14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

وقال انه بعدما اطمأنت «نزاهة» الى توافر أساس معقول لتوافر شبهات جرائم الفساد الوارد نصها ضمن المادة 22 وخضوع المبلغ ضدهمالمقررة في المادة 2 من قانون رقم 2 لسنة 2016 أحالت الأوراق الى النيابة العامة.

وأكد بوزبر عزم «نزاهة» مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترداليها، مثمنا دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد التي تدخل ضمناختصاصها النوعي.

يذكر أن البلاد شهدت في نوفمبر الماضي هطول أمطار غزيرة تسببت في سيول في بعض الطرق والمناطق نتج عنها اضرار وغرق لعدد منطرق البلاد.

(الأنباء)