«التجارة»: إلغاء تراخيص الشركات لا يعني شطبها نهائياً

قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة في تصريح لـ «الأنباء»: إن قيام الوزارة بإلغاء ترخيص الشركة ليس معناه ان الشركة قد انتهت أو تم شطبها نهائيا.

وأضاف أن «التجارة» لا تشطب الشركات، ولكن تقوم بإلغاء تراخيصها، مشيرا إلى أن الشطب مصطلح متداول في سوق الأوراق المالية «البورصة» في حال تم شطب الشركة من سجلاتها.

وذكر ان عقد الشركة لا يلغى في حال تم إلغاء الترخيص من قبل «التجارة»، وأن إلغاء عقد الشركة لابد أن يتم من خلال الشركاء عبر حكم قضائي على سبيل المثال، فهذا الفارق الدقيق بين الأمرين.

وبين أن «التجارة» قامت خلال الفترة الماضية بإلغاء عدد من تراخيص الشركات المخالفة، وذلك بناء على نص المادة 297 من قانون الشركات التجارية، مستدركا بالقول: لكن الشخصية القانونية للشركة التي أساسها العقد لم تنته، ولكي تنتهي لابد أن يقوم مسؤولي الشركة بعقد جمعية عمومية للتصويت على قرار تصفيتها، لتستكمل بعد ذلك إجراءات أو خطوات التصفية.

وذكر أن هناك كيانا قانونيا للشركة، ومراحل لإنشائها، تتمثل في إبرام الشركاء لعقد تأسيس الشركة، ومباشرة نشاطها.

وأوضح أنه لكي تباشر الشركة نشاطها لابد ان تحصل على ترخيص من قبل وزارة التجارة.

وأشار إلى أن وزارة التجارة تقوم بين فترة وأخرى بإلغاء تراخيص مجموعة من هذه الشركات المخالفة وتطلب من هذه الشركات عقد عموميات للتصويت على قرار التصفية.

وقال: إن الوزارة لن تصدر تعميما بشأن عودة تراخيص الشركات التي تم إلغاؤها، مشيرا إلى أنه في حال قامت الشركة بتعديل أوضاعها وفق القانون وصار لديها أصول ملموسة، وليس مجرد أوراق وهمية ففي هذه الحالة يمكن للشركة أن تقدم طلب لإصدار ترخيص جديد.

ومضى قائلا: «لكن الشركات التي لا تمتلك أصولا أو لم تعدل أوضاعها فسيكون مصيرها التصفية».

وكشف عن قيام الوزارة خلال الفترة المقبلة لمطالبة عدد من الشركات المخالفة لعقد جمعيات عمومية لاتخاذ قرار لتصفيتها، وإلا قامت الوزارة بعقد الجمعية.

وأنهى مسؤول الوزارة تصريحه قائلا: «المجال مفتوح لإصدار تراخيص جديدة للشركات التي عدلت أوضاعها وحلت مشكلاتها المالية والإدارية فالوزارة تهدف الى تطبيق القانون على الجميع».