«مجلس الوزراء»: 8 أشهر لنقل اختصاصات «العمالة المنزلية» من «الداخلية» إلى «القوى العاملة»
قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب الهيئة العامة للقوى العاملة بمنحها فترة انتقالية حتى نهاية السنة المالية الحالية في 31/3/2019 لمعالجة الجوانب المتعلقة بنقل اختصاصات تبعية «العمالة المنزلية» من «الداخلية» إلى الهيئة.
وقد خاطب أمين اعام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان وزيرة الشؤون هند الصبيح بهذا الأمر، حيث ذكر انه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 614 المتخذ في اجتماعه رقم 16/2018 المنعقد بتاريخ 16/4/2018 والقاضي بـ «الموافقة على نقل الاختصاصات المقررة في القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية على النحو التالي:
1 – اختصاصات وزير الداخلية إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
2 – اختصاصات وزارة الداخلية الى الهيئة العامة للقوى العاملة.
ويستمر العمل باللوائح والقرارات والنظم المعمول بها حاليا الى ان تعدل أو تلغى».
فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 28/2018 المنعقد بتاريخ 16/7/2018 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم 24/2018 للجنة الشؤون الاقتصادية المنعقد بتاريخ 1/7/2018 بشأن الموضوع المشار إليه أعلاه، حيث اطلع على كتاب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية المؤرخ 7/6/2018 والمرقم 6984 المتضمن طلب الموافقة على منح فترة انتقالية لمدة لا تزيد على نهاية السنة المالية الحالية في 31/3/2019 لمعالجة كافة الجوانب المتعلقة بنقل تبعية العمالة المنزلية من وزارة الداخلية الى الهيئة العامة للقوى العاملة، مع استمرار مباشرة وزارة الداخلية للاختصاصات الواردة بالقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية لمدة الفترة الانتقالية.
حيث قام ممثلو الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية بعقد اجتماعين تنسيقيين لبحث آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه اعلاه، وتمت التوصية بإنشاء فريقي عمل (إداري/ قانوني – فني) من الجانبين للاطلاع بصورة أولية على الإجراءات والمستندات الإدارية لدى إدارة العمالة المنزلية لبحث الآلية التي سيتم على أساسها انتقال تبعية العــمالة المنــزلية من وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقـــوى العـاملة دون إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، ولحسن سير المرفق العام وأداء الخدمة دون انقطاع، خاصة أن موضـوع العمالة المنزلية يتعلق بمصالح المواطنين.
وقد قام الفريقان بإصدار تقريرين مبدئيين تبين من خلالهما وجود معوقات فعلية تحول دون إتمام عملية النقل بصورة فورية وفقا لما ورد بقرار مجلس الوزراء، وأن هناك حاجة إلى منح فترة انتقالية لمدة لا تزيد عن نهاية السنة المالية الحالية في 31/3/2019 لمعالجة كافة الجوانب التي تم الإشارة إليها بالتقريرين مع استمرار مباشرة وزارة الداخلية للاختصاصات الواردة بالقانون رقم 68 لسنة 2015 لمدة الفترة الانتقالية.
ووفقا لما تقدم، تم عرض التقريرين المشار إليهما على ممثلي الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية، حيث انتهوا إلى الموافقة على ما ورد بهما، خاصة أن حجم الأعمال المقرر انتقالها من إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية إلى الهيئة يتطلب تحقيق السلاسة والانسيابية في عملية الانتقال ودون حدوث فجوة في نقل الاختصاصات بين الجانبين، وبما لا تتضرر معه مصلحة المواطن، ورأوا مخاطبة مجلس الوزراء للنظر في منح الفترة الانتقالية التي يتم على أساسها نقل الاختصاصات الى الوحدات التنظيمية التي سيتم إنشاؤها بالهيئة لهذا الغرض بعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية، وإعداد الميزانية التي سيتم اعتمادها من جانب وزارة المالية في شأن مباشرة الاختصاصات بإجراء المعاملات لأصحاب المكاتب وأصحاب العمل وللعمالة المنزلية التي تقدر بما يزيد على 600 ألف عامل، وإنشاء منصة لتقنية المعلومات للتعامل مع هذه الإجراءات، فضلا عن كافة ما يتعلق بهذا الأمر من جوانب تنظيمية ومالية وفنية وقانونية، وأصدر المجلس قراره رقم 1036 التالي:
الموافقة على طلب الهيئة العامة للقوى العاملة منحها فترة انتقالية تنتهي في 31/3/2019 لمعالجة كافة ا لجوانب المتعلقة بنقل الاختصاصات ذات الصلة بالعمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى الهيئة، مع استمرار وزارة الداخلية مباشرتها للاختصاصات الواردة في القانون رقم 68 لسنة 2018 في شأن العمالة المنزلية حتى التاريخ المذكور.