لجنة وطنية لتنفيذ إستراتيجية منع الاتجار بالأشخاص

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي قرارا وزاريا بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتي تضم في عضويتها العديد من الجهات المعنية بالكويت.

وأضاف ان جهود الكويت للقضاء على ظاهرة الإتجار بالأشخاص ليست وليدة اللحظة بل جهود ممتدة منذ صدور القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء حيث حظرت المادة 185 منه كل أشكال الاتجار بالأشخاص، وتبعتها جهود الكويت بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بها المعني بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وتأكيدا على الوفاء بالتزاماتها الدولية منذ مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الملحقة بها أن أصدرت الكويت القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إعمالا لمبدأ سيادة القانون وسجلت بمحاكم الكويت العديد من القضايا في إطار مكافحة الاتجار بالأشخاص صنفت منهم كقضايا عمل قسري وقضايا أخرى قسرية، وقد صدرت العديد من الأحكام النهائية والباتة في تلك القضايا بإدانة عدد 9 متهمين.

وفي سياق متصل، وحرصا من المشرع الكويتي على تضمين القانون رقم 91 لسنة 2013 آليات خاصة لحماية ضحايا تلك الجرائم فخولت للنيابة العامة اتخاذ ما تراه مناسبا أما بإحالتهم إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية بحسب الأحوال لتقديم الرعاية والعلاج اللازم أو بإيداعه أحد مراكز الإيواء.