7082 موظفاً عدد العاملين في «الشؤون»
أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والادارية في وزارة الشؤون حمد العنزي ان الوزارة اكتشفت في بداية عام 2016 خللا في آلية صرف المساعدات الاجتماعية، وذلك بعد مراجعة ملفات متلقيها، مبينا وجود قصور في النظام الآلي المعمول به ما يعد السبب الرئيسي الذي يسمح بدخول أشخاص لا تنطبق عليهم شروط الصرف.
واضاف العنزي في تصريح صحافي ان عملية المراجعة جعلت الوزارة تعيد النظر في آلية الصرف، حيث بات ضعف النظام ثغرة يمر من خلالها غير مستحقي المساعدات، كاشفا عن ان الوزارة قررت انشاء نظام آلي حديث لصرف المساعدات يسمح لها بالربط مع كل الجهات ذات الصلة.
وذكر أن القطاع المالي والإداري بالوزارة وفر اعتمادا ماليا للتعاقد على انشاء نظام ميكنة لسد الثغرات وحماية المال العام وتيسير الصرف للمستحقين بأقل اجراءات ووقت، وتعاقدت مع شركة لانشاء النظام وفق حاجة ادارة الرعاية الأسرية بقيمة 244 ألفا و32 دينارا، حيث شملت قيمة العقد انشاء النظام وصيانته لمدة عام مع تدريب موظفي الوزارة، مضيفا ان القطاع المالي وفر أيضا اعتمادا ماليا لاستكمال أعمال ميكنة قطاع التعاون، للقضاء على ازدواجية المساهمين، وضمان نزاهة التصويت في انتخابات التعاونيات.
ولفت الى ان الوزارة أصبحت تصرف المساعدات من خلال النظام الآلي الجديد منذ بداية يناير العام الحالي، وتم ربط «الشؤون» مع 15 جهة حكومية من خلال النظام.
وفيما يخص العاملين في وزارة الشؤون بعد فصل «القوى العاملة» وانتقال 4 ادارات من «الشؤون» الى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، قال العنزي ان عدد العاملين في الوزارة الآن 7082 موظفا وموظفة، مع الالتزام بتطبيق سياسة الإحلال حسب النسب المحددة للوظائف، مضيفا أن الوزارة ملتزمة بتعيين المواطنين حسب ترشيحات ديوان الخدمة.
وكشف ان تأجير الوزارة ابراج الشبكات لشركات الاتصالات كان في السابق محدودا وتوسع بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بانتقال تبعية صالات الأفراح من الأشخاص الى الوزارة بما عليها من ابراج اتصالات ما جعلها تعكف على إبرام عقود جديدة مع الشركات وتقنين عملية التأجير.
وبين ان موازنة الوزارة للعام الماضي المنتهي في 31 مارس بلغت 419 مليونا و662 الف دينار تم صرف 384 مليونا و509 آلاف و226 دينارا، بوفر قيمته 35 مليونا و152 ألفا و774 دينارا، كاشفا ان «الميزانية انخفضت عن سابقتها عن العالم 2016ـ2017 بنسبة 11.1 %».