أخبار

الطبطبائي: خفض نسبة المعادلة للوظائف الإشرافية من 80 إلى …

play icon

وزير التربية جلال الطبطبائي

أكد أن تطوير التعليم مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع

  • الكثير من الترقيات الأخيرة تمت وفق لجان مقابلات التزمت بالمعايير المعلنة ولم أتدخل في عمل أي لجنة
  • اعتمدت مقترح جمعية المعلمين باحتساب 17,5 درجة للحاصلين على 70% فأكثر في الاختبار
  • تعديل مواعيد دوام المدارس الابتدائية لتتناسب مع مواعيد الطلبة وتقليص عدد مراكز تعليم الكبار
  • كلفة مراكز تعليم الكبار بلغت 8,5 مليون دينار سنوياً بواقع 10 آلاف و500 دينار للطالب الواحد

أكد وزير التربية جلال الطبطبائي أن الوزارة تلقت منذ بداية العام نحو 4 آلاف شكوى، معظمها تتعلق بـ قوائم الانتظار الخاصة بالوظائف الإشرافية، موضحا أن مثل هذه القوائم “لا يوجد لها مثيل في أي نظام إداري في العالم”. وقال الطبطبائي ـ خلال اللقاء الذي نظمته جمعية المعلمين مساء أول من أمس مع أهل الميدان التربوي من المعلمين والمعلمات، إنه منذ توليه الحقيبة الوزارية حرص على الاستماع إلى جميع آراء وملاحظات الميدان التربوي، مشيراً إلى أنه ذهب إلى إدارة الفتوى والتشريع لبحث الوضع القانوني لقوائم الانتظار بعد أن تلقى آلاف الشكاوى بشأنها.

وتساءل “هل لهذه القوائم سند قانوني؟”، مبيناً أن هناك 135 قضية مرفوعة على موضوع القوائم، منها 85 قضية تم رفضها من قبل القضاء، مؤكداً في الوقت ذاته احترامه الكامل لأحكام القضاء وآرائه. وفيما شدد على ضرورة وضع آلية واضحة ومعايير محددة للترقيات تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع، ضرب الوزير مثالا على ذلك بمرحلة رياض الأطفال، مبينا أن عدد المنتظرين في الدور بلغ 1042 شخصاً لوظائف الإشراف، في حين يبلغ عدد رياض الأطفال 200 روضة فقط، ولو تم توزيع مشرفة واحدة على كل روضة سيبقى 842 منتظراً، ما يعني أن الدور لن يصلهم إلا بعد نحو ست سنوات.

وأضاف: إن قوائم الانتظار في تخصص التربية الإسلامية تضم 363 شخصاً بينما الاحتياج الفعلي لا يتجاوز 20 فقط، وفي اللغة العربية للمرحلة الابتدائية يبلغ عدد المنتظرين 299 والاحتياج 15 فقط، أما الرياضيات فعدد المنتظرين 192 والاحتياج 7، وفي الاجتماعيات يبلغ عدد المنتظرين 241 والاحتياج 8، ومن الضروري وضع آلية جديدة تنظم عملية الترقية وتضمن العدالة.

وتابع قائلا: إن الكثير من الترقيات الأخيرة تمت وفق لجان مقابلات التزمت بالمعايير المعلنة، وأكد أنه “لم يتدخل في عمل أي لجنة”، قائلاً: “أنا لا أعرف أعضاء هذه اللجان ولم أتدخل في عملهم لأن هذا ليس من اختصاصي، ولا أقبل أن أتدخل في عمل لجان التقييم”.

تعديل شرط التقييم لـ”الإشرافية”

وذكر الوزير انه اعتمد مقترح جمعية المعلمين المتعلق بالسماح لمنتظري دور الوظائف الإشرافية الذين حصلوا على 70% فأكثر في الاختبار بالمعادلة، بحيث تُحتسب لهم 17.5 درجة من درجات المفاضلة، بدلاً من شرط 80% السابق. وقال الطبطبائي إن المقترح جاء عبر كتاب رسمي من جمعية المعلمين، وقد تمت الموافقة عليه.

المناهج الجديدة

وتحدث الوزير عن تطوير المناهج الدراسية، مشيرا إلى أن من عمل على تأليفها هم مختصون من أهل الميدان التربوي، حيث بذلوا جهوداً كبيرة امتدت إلى 17 ساعة عمل يوميا، موضحاً أن التغيير شمل تطوير المعايير التربوية لتتوافق مع المعايير الدولية الحديثة. وأكد أن كل من شارك في إعداد المناهج الجديدة “عمل من أجل الكويت”، وتساءل: “هل نقبل أن تكون الكويت في المراكز المتأخرة في المسابقات الدولية؟”، واستنكر الهجوم الذي شُن على المناهج الجديدة قبل تجربتها ميدانياً.

وفيما يخص النقل الإلكتروني، أوضح الوزير أنه تم فتح باب النقل مرتين خلال العام، الأولى في أكتوبر والثانية في سبتمبر، إلا أن الإقبال كان ضعيفاً، مشدداً على أنه “لن يشعر بالراحة ما دام هناك من لديه حاجة لم تتحقق”.

وبيّن الطبطبائي أن المشكلة في السابق كانت في سوء توزيع الكوادر التعليمية، إذ يوجد تكدس في بعض المدارس ونقص في أخرى، وأكد أن هذا الخلل يجب أن يعالج بشكل جذري، واضاف: إ ن 90% من طلبات النقل تتركز في مرحلة رياض الأطفال فقط.

وأشار الى ان هناك فائضا في تخصصات رياض الأطفال والتربية البدنية والتربية الإسلامية، يقابله نقص في تخصصات الرياضيات والكيمياء والفيزياء، وقال: “لابد من الجلوس مع الكليات المختصة في الجامعة و”التطبيقي” للتنسيق بشأن إيقاف التخصصات التي يوجد فيها فائض، وتوجيه القبول نحو التخصصات التي تحتاجها المدارس”.

قرارات تنظيمية وإدارية

وكشف الوزير الطبطبائي عن تعديلات جديدة في عدد من القرارات الإدارية، من بينها تعديل مواعيد دوام المدارس الابتدائية لتتناسب مع مواعيد الطلبة، مؤكداً أن القرار جاء لتحقيق الانسجام بين الجداول الزمنية للمعلمين والمتعلمين. ولفت الى تقليص عدد مراكز تعليم الكبار بهدف وقف الهدر المالي، مبيناً أن تكلفة تعليم الكبار بلغت 8.5 مليون دينار سنوياً بواقع 10 آلاف و500 دينار للطالب الواحد، ولذلك تم اتخاذ قرار بفتح مركز جديد فقط إذا تجاوز عدد الطلبة في المركز الواحد 700 طالب.

التقويم الدراسي والعطل

وحول التقويم الدراسي الجديد، بين الوزير أنه تمت زيادة عدد الحصص الدراسية لاستيعاب منهج “وطني 1 و2 و3” الذي يهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء، موضحاً أن الزيادة في الحصص “لا تتجاوز عشر دقائق”.

وبين أن جميع التعديلات التي أُجريت على التقويم الدراسي جاءت لحل أزمات واقعية، وأنها قابلة للمراجعة مستقبلاً، موضحاً أن عطلة الصيف لا تزال قيد الدراسة ولم يتم تعمد تقليصها. ونبه الى أن عطلة الربيع تم تقليصها للعام الحالي فقط بسبب ضيق الوقت، لا سيما بعد إقرار إجازة الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن عطلة منتصف العام ستعود لمدة أسبوعين اعتباراً من العام الدراسي المقبل.

60 إنجازاً خلال عام واحد

قال الوزير الطبطبائي خلال اللقاء: إن 60 إنجازا قد تحقق خلال عام واحد وهو نتاج عمل مشترك بين مختلف قطاعات الوزارة، قائلاً: “هذه الإنجازات لن تسجل باسمي، بل شارك في تحقيقها الجميع”.

الإجازات الدراسية “إلكتروني”

أعلن الوزير الطبطبائي أن الوزارة انتهت من إعداد برنامج إلكتروني خاص للإجازات الدراسية، سيتم تطبيقه قريبا.

سأحاسب أي مخالف للقانون

شدد الطبطبائي على ضرورة الالتزام بالقانون، قائلا: “أي شخص يطلب منه أن يخالف القانون، فمكتبي مفتوح.. يقدم شكوى وأنا سأحاسب أي مسؤول يطلب مخالفة القانون”

زر الذهاب إلى الأعلى