‘نزاهة’ تشارك في مؤتمر ‘الأمم المتحدة لمكافحة الفساد’ بال…

تشارك الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الهيئة عبد العزيز الإبراهيم في فعاليات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (CoSP11)، المزمع عقدها في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2025.

وقالت المهندسة أبرار الحماد، عضو الوفد والأمين العام المساعد للوقاية في نزاهة، إن المؤتمر يُعد أكبر محفل دولي لمراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز الالتزام الدولي المشترك، ويجمع أكثر من 3000 مشارك من الحكومات والمنظمات والخبراء والقطاع الخاص، يمثلون 192 دولة حول العالم، لمناقشة أبرز التحديات في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة.

وأوضحت الحماد أن المؤتمر يركز على استعراض تنفيذ الاتفاقية، والوقاية من الفساد، وتعزيز التعاون الدولي واسترداد الموجودات، إضافة إلى المساعدة التقنية بين الدول الأعضاء، وسيستعرض 11 مشروع قرار قيد التفاوض تمهيداً لاعتماد مخرجات مشتركة. كما يوفر المؤتمر 130 فعالية جانبية رسمية لتبادل المبادرات والخبرات المتخصصة.

وأشارت الحماد إلى مشاركة وفد نزاهة في جلسة بعنوان “تحويل الستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد إلى تطبيق عملي”، لاستعراض تجربة مشروع ستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتي أثمرت مؤخراً حصول الكويت على جائزة التميز الحكومي العربي في فئة “أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي”.

كما سيشارك الوفد في جلسة بعنوان “تعزيز النزاهة والمساءلة في المؤسسات العامة”، لعرض تجربة مشروع “أداء” لتعزيز مدونات السلوك الوظيفية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، بهدف تعزيز بيئة العمل وأخلاقيات المهنة وتحسين أداء القطاع العام.

كما تتضمن مشاركة “نزاهة” عرض مبادرة “دليل نزاهة للمستفيد الحقيقي” ضمن شبكة GlobE ولجنة وزارية لمكافحة الفساد في دول مجلس التعاون الخليجي، تحت عنوان “من الملاك الخفيين إلى بيانات مشتركة: قيادة الأثر في الملكية النفعية”.

وأشار المؤتمر إلى بحث استخدام الذكاء الصناعي في جهود مكافحة الفساد، حيث يضم المنتدى الأكاديمي الخامس 150 باحثاً وأكاديمياً لعرض أحدث الأبحاث في هذا المجال.

ويُذكر أن مؤتمر الدول الأطراف يُعقد كل عامين وفقاً للمادة 63 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتحسين القدرة على تنفيذ الاتفاقية، وكانت الكويت من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية في عام 2003 وشاركت في إعداد مسودتها عبر فرق عمل متخصصة.