‘الاستئناف’ تُسدل الستار على أكبر قضية غسل أموال: حبس مته…

أسدلت محكمة الاستئناف الستار على واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال في الكويت، والمتعلقة بشبكة مالية متهمة بإجراء حوالات بديلة وتحويلات مشبوهة تجاوزت قيمتها 250 مليون دينار، وذلك عقب تحريات وتحقيقات مشتركة أجراها جهاز أمن الدولة والإدارة العامة للمباحث الجنائية ووحدة التحريات المالية.

وقضت المحكمة بحبس عدد من المتهمين من مواطنين ووافدين مددًا تراوحت بين 7 و3 سنوات، مع تغريمهم مبلغًا إجماليًا بلغ 510 ملايين دينار، بعد إدانتهم بتأسيس وإدارة شبكة لغسل الأموال عبر شركات توصيل ومكاتب صرافة استخدمت لإجراء تحويلات مالية بطرق غير مشروعة.

كما تضمن الحكم إغلاق مكاتب الشركات ومحل صرافة ثبت استخدامهما في تنفيذ العمليات المالية غير القانونية، إلى جانب الأمر بنشر منطوق الحكم في الجريدة الرسمية.

وكان المتهمين استغلوا كيانات تجارية في تنفيذ حوالات بديلة خارج الإطار المصرفي الرسمي، بهدف إخفاء مصدر الأموال وتمويه طبيعتها، قبل أن تكشف التحريات حركة مالية ضخمة وتحويلات مشبوهة مرتبطة بالشبكة.