وزير ‘التنمية’ توجه الجهات التابعة بإطلاق المرحلة التجريب…
بحثت مع سفير كازاخستان تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي
وجهت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج الجهات التابعة البدء بإعداد تقارير الاستدامة وفق نموذج موحد ومؤشرات أداء قابلة للقياس بما يسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تدعم اتخاذ القرار وتعزز الشفافية والإفصاح البيئي.
جاء ذلك في تصريح الفليج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اجتماعها مع قيادات الجهات التابعة لها وهي الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للغذاء والتغذية وذلك لبحث إطلاق المرحلة التجريبية لمنظومة تقارير الاستدامة الحكومية.
وأكدت الفليج أن هذا التوجه يعزز حوكمة وقياس الأداء البيئي وفق إطار (ESG) ويدعم جهود الدولة في تطوير مؤشرات الاستدامة البيئية والارتقاء بمكانتها في المؤشرات والتقارير الدولية ذات الصلة كما يمكن من قياس الأثر الفعلي للمبادرات والمشروعات البيئية بما ينعكس إيجابا على كفاءة إدارة الموارد الطبيعية وتحسين جودة البيئة في دولة الكويت.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الاستدامة المؤسسية والتنمية البيئية المستدامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق المستهدفات الوطنية البيئية والمناخية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وذكرت أن المرحلة التجريبية تمثل اللبنة الأولى في بناء منظومة وطنية شاملة لتقارير الاستدامة الحكومية وتسهم في متابعة التقدم المحرز في الملفات البيئية وتدعم رفع مؤشرات الاستدامة البيئية للدولة وتعزيز جاهزية الكويت لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة للأجيال القادمة.
من جهة أخرى، بحثت الوزيرة الدكتورة ريم الفليج مع سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الكويت يرزان إيليكييف سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت الفليج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الجانبين استعرضا خلال اللقاء الذي عقد في مقر الهيئة العامة للبيئة الفرص المتاحة لتطوير الشراكة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في دعم المنظومات الغذائية وتعزيز استدامتها.
وأضافت أنه تم كذلك مناقشة آليات التعاون في مجالات الإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد الغذائي لضمان استقرار وتوافر الغذاء بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بتعزيز الأمن الغذائي بما يدعم الجهود الوطنية للبلدين ويحقق أهدافهما التنموية والاستدامة الغذائية على المدى الطويل.