«الاستثمارات»: البورصة الكويتية تخالف الأسواق الخليجية.. صعوداً
- متوسط السيولة يواصل هبوطه إلى 12 مليون دينار بتراجع 7% في أكتوبر
- كمية الأسهم المتداولة ترتفع 1.4% رغم انخفاض السيولة
قال تقرير الاستثمارات الوطنية إن مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت أداء متباينا في ختام تعاملاتها لشهر أكتوبر مقارنة مع أدائها لشهر سبتمبر حيث سجل المؤشر السعري ارتفاعا بنسبة 0.9% ليقفل عند مستوى 5.775 نقطة، بينما شهد المؤشر الوزني استقرارا عند مستوى 388.4 نقطة في حين تراجع كل من مؤشر كويت 15 بنسبة 1.2% ليقفل عند مستوى 924.3 نقطة ومؤشر NIC 50 بنسبة 0.6% مقفلا عند مستوى 4، 486.8 نقطة، أما بالنسبة للمتغيرات العامة فقد ارتفع المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 1.4% على عكس المعدل اليومي للقيمة المتداولة الذي انخفض بنسبة 6.8% ليبلغ 12.1 مليون دينار خلال شهر أكتوبر مقابل 13 مليون دينار لشهر سبتمبر.
وأشار التقرير الى ان أداء السوق خلال أكتوبر كان ضعيفا مقارنة مع أداء شهر سبتمبر إذ انخفض معدل السيولة اليومية إلى مستوى 12 مليون دينار نتيجة عدة عوامل أبرزها استمرار حالة الترقب التي تنتهجها الأوساط الاستثمارية في انتظار أي محفزات مشجعة على دخول السوق بشكل فعال، أضف إلى ذلك تأثير الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتذبذب أسواق النفط العالمية.
وبالنظر إلى إغلاقات مؤشرات السوق الثلاثة بنهاية الفترة، نجدها قد تباينت مقارنة مع الشهر الماضي حيث أقفل المؤشر العام على ارتفاع، عكس المؤشرات الوزنية التي أغلقت في المنطقة الحمراء وذلك إثر عمليات جني الأرباح والمضاربات التي تركزت على الأسهم الشعبية والأسهم القيادية مع وجود عمليات الشراء الانتقائية على بعض الأسهم.
الأسواق الخليجية
وقال التقرير إنه وبالمقارنة مع أداء الأسواق الخليجية يلاحظ اختلاف أداء السوق المحلي عن باقي أسواق المنطقة، فقد شهدت البورصات الخليجية خلال شهر أكتوبر موجة من الهبوط باستثناء سوق الكويت الذي حافظ على مكاسبه على عكس التوقعات.
وجاء أداء معظم مؤشرات قطاعات السوق مرتفعا خلال شهر اكتوبر وذلك بالمقارنة مع شهر سبتمبر الماضي، حيث تصدر قطاع العقار قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 4.7% ثم جاء قطاع السلع الاستهلاكية حيث ارتفع بنسبة 3.3% وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع الصناعية مرتفعا بنسبة 1.3%.في حين انخفض قطاع التأمين بنسبة بلغت 5.3%.
أما على صعيد القيمة المتداولة خلال شهر اكتوبر جاء أداء معظم القطاعات منخفضا بالمقارنة مع القيمة المتداولة لشهر سبتمبر الماضي وكان أبرز القطاعات المنخفضة قطاع الرعاية الصحية وقطاع السلع الاستهلاكية بنسب بلغت 73.2% و43.3% على التوالي في حين ارتفع قطاع التكنولوجيا وقطاع النفط والغاز بنسبة 77% و50% على التوالي.
وقد احتلت قطاعات البنوك والعقار والخدمات المالية المراتب الأولى من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسب 30% و18% و15% على التوالي، كما احتل قطاعا العقار والخدمات المالية خلال الأشهر المراتب الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35% و25% على التوالي.
وتصدر سهم شركة مشرف التجارة والمقاولات قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا خلال الشهر محققا مكاسب بلغت نسبتها 43.2% مقارنة مع إقفال الشهر الماضي، لينهي بذلك تداولات الشهر مغلقا عند سعر 63 فلسا تبعه سهم شركة مراكز التجارة العقارية مرتفعا بنسبة 38.3% خلال الشهر مغلقا عند سعر 33 فلسا.
كما احتل سهم شركة منافع للاستثمار قائمة الشركات الأكثر انخفاضا خلال الشهر مسجلا تراجعا بلغت نسبته 47.3% لينهي بذلك تداولات الشهر مغلقا عند سعر 64 فلسا تبعه سهم شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية منخفضا بنسبة 26.3% خلال الشهر مغلقا عند سعر 140 فلسا.
وقد تصدر سهم بنك الكويت الوطني قائمة الشركات الأعلى تداولا من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بقيمة تداول بلغت 25.6 مليون د.ك لينهي بذلك تداولات الشهر مغلقا عند سعر 820 فلسا. وجاء سهم بيت التمويل الكويتي بالمركز الثاني بقيمة تداول بلغت 16.3 مليون د.ك لينهي بذلك تداولات الشهر مغلقا عند سعر 560 فلسا. ثم جاء سهم شركة الاتصالات المتنقلة بالمركز الثالث بقيمة تداول بلغت 12.3 مليون د.ك خلال الشهر لينهي بذلك تداولات الشهر مغلقا عند سعر 375 فلسا.
تراجع معظم الأسواق الخليجية و3.8% خسائر السوق السعودي
اشار تقرير «الاستثمارات الوطنية» إلى ان اداء معظم الأسواق الخليجية جاء متراجعا مقارنة مع الشهر الماضي، حيث تصدر سوق ابوظبي للأوراق المالية قائمة الأسواق الخليجية المنخفضة إذ أنهى تداولات الشهر بتراجع قدره 4%، كما جاء السوق المالي السعودي في المرتبة الثانية بخسائر بلغت 3.8% يليها سوق دبي المالي بنسبة 2.5%.
واصل السوق السعودي استحواذه على الجزء الأكبر من نشاط التداول في أسواق الأسهم الخليجية، حيث بلغت حصة إجمالي القيمة المتداولة في السوق عند نسبة 82% من إجمالي قيمة التداولات في أسواق الأسهم الخليجية أو ما يعادل 25.2 مليار دولار، كما بلغت حصة أسواق الأسهم الإماراتية 8% من إجمالي القيمة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية أو ما يعادل 2.5 مليار دولار، وبلغت بورصة قطر 5% من إجمالي القيمة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية أو ما يعادل 1.6مليار دولار فيما شكل مجموع قيم التداول لسوق الكويت للأوراق المالية ما نسبته 3% من إجمالي القيمة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية أو ما يعادل 0.8 مليار دولار.