إقرار اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال بعد غدٍ

قالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» إن اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال سيتم إقرارها في موعدها المقرر 10 نوفمبر الموافق بعد غد (الثلاثاء)، مشيرة إلى أن فريق العمل الذي يعكف على صياغة مواد اللائحة بشكلها النهائي اقترب من الانتهاء من مهمته.

وأضافت أن العمل طيلة الفترة الماضية كان على قدم وساق حتى في العطلات للانتهاء من صياغة اللائحة بشكلها النهائي في الموعد المقرر.

وأوضحت المصادر أنه تم أخذ جميع الملاحظات التي وردت لهيئة أسواق المال من جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بعين الاعتبار، وتمت دراستها بشكل مستفيض على الرغم من كثرتها وعلى الرغم أيضا من ورودها لهيئة أسواق المال بعد انتهاء المهلة، مؤكدة في هذا الإطار أن هناك مقترحات عديدة كانت جديرة بأن يتم تضمينها للائحة عند صياغة المواد بالشكل النهائي.

وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال ستخرج مختلفة عن المسودة التي تم الإعلان عنها في 21 سبتمبر الماضي على نحو 15 جهة معنية بالقانون بعد إجراء تعديلات عليه في ابريل الماضي، وذلك بسبب أخذ العديد من المقترحات الجيدة والقابلة للتطبيق بعين الاعتبار.

يذكر أن هيئة أسواق المال سعت لإنجاز اللائحة خلال فترة الـ 6 أشهر بعد إقرار تعديلات القانون، وذلك من خلال زيادة المواد من 444 مادة إلى 1610 مادة، عمدت من خلالها إلى إعادة تنظيم وتفصيل المواد التي كانت ترد كاستفسارات للهيئة من الأشخاص المرخص لهم.

لا تأثير مباشراً على السوق

في هذا السياق توقع خبير أسواق المال محمد الثامر عدم ظهور آثار لإقرار اللائحة التنفيذية على مجمل أداء سوق الكويت للأرواق المالية، لافتا إلى أن آثار اللائحة ستظهر على نتائج أعمال الشركات في الفترات المالية المقبلة، كما أنها ستقلل من الإشكاليات التي كانت تعاني منها بعض الشركات المدرجة بالبورصة بعد اتضاح الأمور بلائحة تفصيلية للقانون بعد تعديله.

وأكد ان مشكلة سوق الأسهم الكويتية ليست في قانون أو لائحة أو قرار تنظيمي، ولكنها تكمن في شح السيولة التي يعاني منها السوق منذ فترة ليست بقليلة، خاصة مع تراجع تمويل البنوك عن قبول الأسهم كرهونات لمنح التمويل، مشيرا إلى أن البنوك وفقا لمبدأ التحوط الاحترازي لا تقبل إلا بضمانات تصل إلى 200% لمنح التمويل.