‘الاستئناف’: حبس مواطن ووافد 7 سنوات في ‘تزوير الجنسية’

– المتهمان مارسا اعتداءً صارخاً على سيادة القانون والهوية الوطنية

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس مواطن كويتي ووافد سوري مدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهما في واحدة من أخطر قضايا تزوير الجنسية الكويتية، والتي تمسّ الهوية الوطنية وركائز النظام القانوني في الدولة.

وكانت محكمة أول درجة خلصت في حيثياتها إلى ثبوت قيام المتهمين بالتلاعب في مستندات تتعلق بالانتساب إلى الجنسية الكويتية، من خلال تقديم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول على الامتيازات والمزايا التي تمنحها الدولة لحاملي جنسيتها.

وأكدت المحكمة أن الأفعال المرتكبة تمثل اعتداءً صارخاً على سيادة القانون، وتشكل خطراً بالغاً لما يترتب على جرائم تزوير الجنسية من آثار أمنية واجتماعية واقتصادية.

وشددت محكمة الجنايات في حكمها السابق – والذي أيّدته محكمة الاستئناف – على أن التصدي لجرائم تزوير الجنسية بحزم وصرامة واجب وطني، وأن أي محاولة للعبث بهذه الهوية الوطنية تُعد تجاوزاً خطيراً لا يمكن التسامح معه أو التهاون في عقوبته، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لبنية المجتمع وحقوق المواطنين.