10 سنوات سجناً لمتهمين بحيازة الحشيش والاتجار بالمؤثرات ا…
– الغرامة بدلاً من الحبس لشبكة “اتجار بإقامات ممرضين”
قضت محكمة الاستئناف “الدائرة الثانية” برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين متعب العارضي ومحمد الصانع بإلغاء حبس متهم لمدة 10 سنوات عن تهمة جلب الخمور من الصين في حاويات، وتأييد حبسه 10 سنوات عن حيازة الحشيش والاتجار بالمؤثرات العقلية، كما أيدت حبس متهم آخر 10 سنوات عن التهمة ذاتها، وبرأت باقي المتهمين.
وكانت النيابة العامة اتهمت المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالاتجار بمواد مخدرة (الحشيش ومؤثرات عقلية)، فيما اتُهم المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس والسادس بجلب خمور بقصد الاتجار، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتُهم المتهمان الأول والثاني بحيازة مادة مؤثرة عقليًا (البريغابالين) بقصد التعاطي، بينما اتُهم المتهمان الرابع والسادس بإدخال مواد ممنوعة إلى السجن خلافًا للقوانين واللوائح المنظمة.
ودلت التحريات على أن المتهم الأول قام بتهريب 11466 زجاجة خمر من الصين في حاوية للأثاث ولوازم الطبخ، وتم التنسيق بين “مكافحة المخدرات” و”الجمارك” لتتبع الشحنة التي وصلت إلى مخيم في السالمي، حيث تم ضبط كميات من اللاريكا والمؤثرات العقلية وأدوات تصنيعها.
اتجار بالإقامات
كما قضت المحكمة ذاتها بإلغاء حكم حبس شبكة للاتجار بالإقامات لوافدين للعمل ممرضين، وتغريم مواطن 10 آلاف دينار، وابنه 3 آلاف دينار، ومتهمين آخرين 3 و5 آلاف دينار.
واتهمت النيابة العامة مواطنًا يمتلك إحدى الشركات وابنيه ووافدين بالاتجار بالأشخاص، بأنهم جنّدوا واستقبلوا المجني عليهم المبينة أسماؤهم في التحقيقات عن طريق الشركة التجارية العامة المملوكة للمتهم الأول، وصادروا جوازات سفرهم بطريق الخداع والاحتيال، إذ أوهموهم بوجود عمل في الكويت بمهنة التمريض مقابل أجر ومزايا عينية، وتلقوا منهم مبالغ مالية نظير عقود العمل، مستغلين حاجتهم للعمل والمال، بقصد استغلالهم مالياً وتقييد حريتهم، وكانت الجريمة منظمة وعابرة للحدود بين السودان والكويت.
كما اتُهموا بتسهيل حصول الأجانب على تصاريح زيارة بقصد العمل مقابل مبالغ مالية، والتزوير في محررات رسمية إلكترونية بإدخال بلاغات تغيّب وهمية على نظام الهيئة العامة للقوى العاملة.
وفيما قضت محكمة الجنايات سابقًا بحبس بعض المتهمين 3 سنوات وتغريمهم 3 آلاف دينار، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة، مع تأييد البراءة لبقية المتهمين.