‘جنايات أمن الدولة’ تصدر 7 أحكام في قضايا أمن دولة وغسل أ…
-حبس المطير 5 سنوات “غيابياً”… وتغريم متهمين و17 شركة بـ303 ملايين دينار
أصدرت محكمة الجنايات (دائرة أمن الدولة) اليوم، سبعة أحكام في قضايا متنوعة تتعلق بأمن الدولة وغسل الأموال، أبرزها الحكم غيابياً على النائب السابق محمد المطير بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، مع الأمر بإعدام مقطع الفيديو محل الدعوى.
وأدانت المحكمة المطير بتهم الطعن في حقوق سمو الأمير وسلطته، ونسب قول إلى سمو الأمير من دون إذن خاص، والإخلال بالاحترام الواجب لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وإهانة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وأعضاء النيابة العامة، ومحاولة التأثير على قضاة المحكمة الدستورية عن طريق الأمر والطلب لإصدار حكم لصالحه، إضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فيما برأته من تهمة التحريض على إثارة الفتنة القبلية.
وفي قضية غسل أموال تضم 21 متهماً و17 شركة تجارية، قضت المحكمة بحبس المتهمين عشر سنوات، وتغريمهم 202 مليون دينار، بما يعادل ضعف الأموال محل الجريمة، كما غرّمت الشركات 101 مليون دينار تمثل قيمة الأموال محل الجريمة، مع إبعاد المحكوم عليهم غير الكويتيين بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المستندات المزورة.
وفي قضايا أخرى، قضت المحكمة بحبس مواطن خمس سنوات، وبحبس متهم آخر عشر سنوات، فيما حكمت على متهم ثالث بالحبس ثلاث سنوات.
كما قررت المحكمة الامتناع عن النطق بعقاب مواطنة في قضية تتعلق بالتعاطف مع دولة معادية.
وفي حكم آخر، قضت المحكمة ببراءة مواطنين، مع تغريم كل منهما عشرة آلاف دينار.
وتنوعت الاتهامات في القضايا بين الانضمام إلى تنظيم إرهابي محظور (داعش)، والعيب بالذات الأميرية، والتعاطف مع دولة معادية، وإثارة الفتن، إلى جانب جرائم غسل الأموال.