نواب يؤيدون: ليصعد رئيس الوزراء المنصة
أيد عدد من النواب الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء، معتبرين أن مساءلة رئيس الحكومة حق دستوري وواجب وطني، وعليه أن يصعد المنصة لتفنيد محاور الاستجواب، فالجميع تحت رقابة الأمة وتقييمها وفق الدستور.
وشدد النواب على أن «تشكيل لجنة للرد على الأسئلة البرلمانية كان يجب أن يكون من البداية وقبل تقديم الاستجواب، موضحين أن دوافع هذه المساءلة وطنية، وعمل بأداة رقابية كفلها الدستور لمن يمثل الأمة، لذا يجب على رئيس الوزراء صعود المنصة بجلسة علنية لا وأد فيها للاستجواب بالإحالة إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية أو طلب تأجيل في غير المدة الدستورية المقررة».
ولفتوا إلى أن تقديم عضو مجلس الأمة استجوابا لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، ليس حقا دستوريا فقط، بل واجب وطني مُلزم به النائب.
الأنبعي: ليواجه رئيس الوزراء الاستجواب
طالب النائب عبدالله الأنبعي رئيس مجلس الوزراء بصعود المنصة ومواجهة الاستجواب المقدم له من قبل النائب مهلهل المضف احتراما لهذه الأداة وهذا الحق الذي كفله الدستور لكل نائب.
وقال الأنبعي: «نحن لا نختلف مع الأسماء أيا كانت واختلافنا الحقيقي يكون في حال عدم احترام الدستور».
وبين أن «هناك اختلالات كان من الأوجب إصلاحها قبل تقديم الاستجواب»، معتبرا أن «تشكيل لجنة للرد على الأسئلة البرلمانية كان يجب أن يكون من البداية وقبل تقديم الاستجواب».
وأوضح أن «هناك تعطيلا وتسويفا في إصدار مراسيم التعيينات والمناصب القيادية امتد لسنوات، مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء بإصدار هذه المراسيم والإعلان عنها مباشرة».
وشدد على «ضرورة أن يكون هناك رد مباشر على استفسارات اللجان البرلمانية لأنها مطبخ التشريع»، مبينا أن «التعاون يستلزم من الحكومة أن يكون لديها رأي جاهز وأن ترسل أصحاب قرار لديهم القدرة على استفسارات النواب أثناء اجتماعات اللجان».
وأكد على ضرورة إلغاء قرار مجلس الوزراء بشأن عدم إرسال الردود الرسمية إلا بعد أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع، معتبرا أن ذلك أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
وقال «من الواجب معالجة هذه الملفات واحترام حق النائب وصعود المنصة، ورأي النواب يكون بعد الاستجواب في مسألة استمرارية التعاون»
العيسى: دوافع المساءلة وطنية
قال النائب عبد الوهاب العيسى بعد أن تقدم النائب مهلهل المضف باستجوابه لسمو رئيس الوزراء: «إنني على يقين بأن دوافع هذه المساءلة وطنية، وعمل بأداة رقابية كفلها الدستور لمن يمثل الأمة». وتابع «لذا وجب على رئيس الوزراء صعود المنصة بجلسة علنية لا وأد فيها للاستجواب بالإحالة إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية أو طلب تأجيل في غير المدة الدستورية المقررة».
بوشهري: الاستجواب واجب وطني
قالت النائبة جنان بوشهري بعد الاطلاع على محاور الاستجواب الموجه من النائب مهلهل المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ونظرا لما يصاحب مساءلة رئيس الحكومة تحديدا من أحداث ومواقف سياسية وشعبية، تلقي بضلالها على الساحة المحلية، فلا بد من بيان الآتي:
أولا: تصحيح المسار هو العنوان المشترك والمتفق عليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والجانب السياسي منه يمثل أساسا لا يمكن فصله عن المشهد العام ومتطلباته، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجاهل آثاره وارتباطاته عن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
ثانيا: تقديم عضو مجلس الأمة استجوابا لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ليس حق دستوري فقط، بل واجب وطني مُلزم به النائب متى ما رأى أن المساءلة أصبحت ضرورة رقابية وحجة إصلاحية، وهو واجب يسمو على أي مواءمة سياسية أو تنسيق تشريعي، فلا يجوز دستوريا أن تُعطل الأدوات التشريعية والرقابية تحت أي ذريعة.
الجمهور: أداة لتقويم أخطاء الحكومة
اعتبر النائب فايز الجمهور أن الاستجواب أداة رقابية مطلوبة لتقويم أي أخطاء أو تجاوزات حكومية، وحق كفلة الدستور لجميع النواب، وللشعب الكويتي الحق في الاطلاع ومتابعة محاوره وتقييمها ولا يمكن بأي شكل من الاشكال القبول أو مجرد التفكير في إحالتها للتشريعية أو السرية.
الحويلة: يجب اعتلاء المنصة
أكد النائب د. محمد الحويلة إن احترام الدستور ومواده والالتفات عن كل ما يمكن أن يعطل أو يؤخر تقدم العمل الديموقراطي الذي ينضج بالتجارب الناجحة من متممات فكرة تصحيح المسار.
وقال ان الاستجواب حق للنائب لا ينازع فيه وعلى سمو رئيس مجلس الوزراء أن يعتلي المنصة لتفنيد الاستجواب في جلسةٍ علنية دون إحالة للتشريعية أو الدستورية لتكون تحت الرقابة الشعبية.
العليان: سندافع عن الحق الدستوري
قال النائب حمد العليان: دفاعاً عن المبادئ والثوابت الدستورية، وبغض النظر عن محاور استجواب رئيس الوزراء أو توقيته، فإن حق النائب في تقديم استجواب علني دون أي تحويل للتشريعية أو الدستورية حق مكفول للنائب وسندافع عنه بكل قوة.
وأضاف: يجب على رئيس الحكومة صعود المنصة للرد على محاور الاستجواب والدفاع عن نفسه قولاً وفعلاً، ويبقى الجميع بلا استثناء طرفيّ الاستجواب وجميع الأعضاء ومواقفهم من هذا الاستجواب، تحت رقابة الأمة وتقييمها
العجمي: اختبار لفكرة العهد الجديد
اوضح النائب عبدالهادي العجمي ان الاستجواب المقدم من مهلهل المضف اختبار مبدئي لفكرة العهد الجديد، فرئيس الوزراء الآن أمام طريقين؛ إما أن يتبع سياسة العهد السابق فيبحث عن مخارج الإحالة لـ«الدستورية – التشريعية – السرية». أو أن يعتلي المنصة ليكون تحت الرقابة الشعبية
الحجرف: النائب لا يُجادل في حقه
قال النائب مبارك الحجرف لا يمكن أن يُجَادل النائب في حقه بالاستجواب الذي منح الدستور تقديمه منفردا متى ما أراد. واضاف ان الواجب على رئيس الحكومة الصعود للمنصة وتفنيد المحاور بجلسة علنية دون إحالة للتشريعية أو الدستورية لتتشكل قناعات النواب تحت رقابة الأمة وهذه هي القواعد التي سنتمسك بها دون تردد.