‘هيئة البيئة’: لا صحة للتصنيفات الصادرة عن مواقع تجارية ب…

– لا يمكن اعتبارها مرجعاً علمياً معتمداً لتصنيف دول العالم بسبب اختلاف منهجيات القياس

– لكل دولة معايير وطنية يتم اعتمادها وفقًا لظروفها البيئية وموقعها الجغرافي

نفت الهيئة العامة للبيئة صحة ما يتم تداوله حول تصنيفات جودة الهواء في الكويت، مؤكدة حرصها الدائم على توضيح الحقائق وطمأنة المواطنين والمقيمين بشأن ما يتم تداوله حول تصنيفات جودة الهواء.

وبينت “البيئة”، في بيان على حسابها في منصة “إكس”، أن التصنيفات الصادرة عن بعض المواقع الإلكترونية التجارية لا أساس لها من الصحة، ولا يمكن اعتبارها مرجعًا علميًا معتمدًا لتقييم جودة الهواء أو تصنيف دول العالم، وذلك لاختلاف منهجيات القياس والمعايير المستخدمة.

وشددت على أن لكل دولة معايير وطنية يتم اعتمادها وفقًا لظروفها البيئية وموقعها الجغرافي، ويتم تطبيقها من خلال قرارات ولوائح تنظيمية حكومية تضمن حماية الصحة العامة والبيئة.

وعن طبيعة المصادر المتداولة ودقة أجهزة القياس، ذكرت الهيئة أن الموقع الصادر عنه التصنيف شركة تجارية، وليس جهة بيئية رسمية معتمدة لتصنيف دول العالم، حيث تعتمد الشركة في بياناتها على قياس الجسيمات الدقيقة (الغبار) باستخدام أجهزة استشعار (Sensors) تقوم بتصنيعها وتوزيعها بشكل خاص، وهي تختلف في آلية عملها ودقتها عن أجهزة القياس المعتمدة رسميًا (Analyzers) التي تستخدمها الجهات الحكومية في رصد ملوثات الهواء.

وأضافت أن هذا الموقع يستند إلى المعايير الأميركية في تقييم جودة الهواء، وهي معايير تختلف عن المعايير الوطنية المعتمدة في دولة الكويت، وكذلك المعايير الخليجية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بخاصة فيما يتعلق بحدود التعرض للجسيمات الدقيقة ذات الحجم 2.5 ميكرون (ذرات الغبار)، مشيرة إلى أن هذا الاختلاف يؤدي إلى ظهور دول الخليج ضمن المراتب الأولى في التصنيف خلال فترات معينة، لا سيما في فصل الصيف الذي يشهد نشاطًا في العواصف الرملية والغبارية.

التزام بالشفافية والمنصات الرسمية

وأكدت الهيئة التزامها بالشفافية الكاملة في نشر بيانات جودة الهواء عبر موقعها الإلكتروني (beatona.net)، مشيرة إلى أنه يتم تحديث المؤشرات بشكل دوري كل ساعة، وتشمل قياسات الجسيمات الدقيقة بنوعيها 2.5 و10 ميكرون، بالإضافة إلى الملوثات الرئيسية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية بقياسها في المدن والعواصم، مثل: أول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد النيتروجين، والأوزون، وثاني أكسيد الكبريت.

وذكرت أن الدراسات العلمية التي أُجريت بدولة الكويت من قبل جهات بحثية معتمدة، وكان آخرها عام 2021 من قبل كلية هارفرد للصحة العامة، تثبت أن المصدر الرئيسي للغبار في دولة الكويت هو العواصف الرملية المحلية والإقليمية، إضافة إلى الغبار المتراكم على الطرق، والذي يُثار بفعل حركة المركبات. وتشير النتائج إلى أن مساهمة الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات والأنشطة الصناعية في إجمالي تركيز الغبار تعد محدودة مقارنة بالمصادر الطبيعية.