تسهيلات ودعم مادي لأصحاب المدارس الخاصة واحترام حقوق المعلمين دعماً للعملية التعليمية

في البداية، أكد النائب حمود الحمدان أهمية المدارس الخاصة في دعم العملية التعليمية في الكويت، معتبرا أن التعليم الخاص «رديف ومساند للتعليم العام، ونظرا للكثافة السكانية في البلاد والتي تصل الى ما يقارب المليونين و800 الف وافد، فهم بالتأكيد يحتاجون الى مدارس خاصة، فضلا عن أن بعض أولياء الأمور في المدارس الحكومية قاموا بادخال أبنائهم في المدارس الخاصة والتي قد تكون متميزة»، مستدركا: «لكن المطلوب من ملاك المدارس الخاصة مخافة الله، والا يكون هدفهم التكسب المالي فقط، لاسيما أن الحكومة كانت في فترة من الفترات داعما للمدارس الخاصة، ومنحت أصحابها اراضي بهدف تشجيعهم لتحملهم في البداية التبعات والتكاليف، ولكن بعد التحرير لم تكن المدارس الخاصة جاذبة بسبب الزيادة في الكثافة السكانية، اضافة الى مشكلة أبناء غير محددي الجنسية، فالحكومة تبنت تدريسهم وحولتهم الى المدارس الخاصة وزادت الأعداد، غير أنها لم يكن لديها خطة واضحة ومستقبلية كتوزيع الأراضي والقيام عليها هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد بعض المدارس الخاصة لم تؤد واجبها بشكل صحيح تجاه الأبناء، فهناك نوع من التسيب واللامبالاة وعدم الجدية بالنسبة لموضوع الاختبارات، ولذلك نجد بعض المؤسسات في الدولة تتردد في قبول خريجي هذه المدارس بسبب عدم وجود رقابة صارمة وحادة من قبل التعليم الخاص»، داعيا الى ضرورة «وجود الميزان الشرعي، وان تكون القوانين واضحة مع استحداث القرار الوزاري القديم بقانون جديد، ومكافأة المحسن ومعاقبة المسيء، اضافة الى عملية التشجيع لأنها ضرورية، مع تخفيض التكاليف»، مؤكدا انه لو كان هناك نوع من المعادلة بين الخاص والعام لحلت الكثير من المشاكل، ولكن للأسف لا يوجد استقرار في وزارة التربية، كل ثلاثة شهور يأتي وزير رغم أن التربية تعتبر من أهم الوزارات».

وأضاف أنه «من المفترض في دولة مؤسسات المجتمع المدني ألا تعتمد على وزير بل تعتمد على خطة، ويكون هناك تعاون من الجميع»، مؤكدا أنه وزملاءه في مجلس الامة يمدون أيديهم ومستعدون للتعاون في سببل انجاح المنظومة التربوية، معلنا عن تبنيه مشروع قانون للتعليم الخاص في دور الانعقاد التشريعي المقبل، في حال قدم من قبل المعنيين.

أما بخصوص أهم الاستراتيجيات التي من الممكن الاستناد اليها في منظومة تطور التعليم الخاص من خفض الطاقة الاستيعابية، تطوير المناهج، القضاء على الدروس الخصوصية، قال النائب الحمدان: «اننا نعمل على أن تكون المخرجات من المدارس الخاصة على مستوى تعليمي عال، ولكن بشرط الا يكون هناك نهب وسرقة لأموال الناس ، ولو كان هناك اشخاص مخلصون لمتابعة ملف التعليم الخاص لوفرت الحكومة ميزانيات عن كاهلها، وبالتالي خلق نوع من المنافسة على تطوير التعليم».

التعليم الحكومي

واضاف ان «التعليم الحكومي كان له هيبته في الشدة والحزم وقوانينه الصارمة بل حتى الضرب كان له تأثيره، وللأسف أمور كثيرة في الوقت الحالي أشغلت الأبناء عن تلقي العلم منها فلسفة أولياء الأمور وتدخلهم في كل شيء حتى في المناهج والمدرسة، اضافة الى ضعاف النفوس من المعلمين الذين يستغلون العملية التعليمية في الابتزاز والحصول على الأموال من خلال الدروس الخصوصية، فالموضوع شائك ولابد من مخافة الله فوق كل شيء ومكافأة المحسن ومعاقبة المسيء»، لافتا الى أن «المسألة متداخلة، والتعليم يحتاج وجود أشخاص مخلصين لا يكون همهم تسلم المنصب والتفكير في التجديد من أجل بقائه في منصبه لفترات اضافية».

قضية خلافية

ثم تحدث رئيس اتحاد أصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية عمر الغرير قائلا: «بالنسبة لملف وقانون التعليم الخاص فهناك الكثير من الوزراء تعاقبوا على وزارة التربية وناقشنا الموضوع معهم، وعرضناه على العديد من القانونيين للتأكد من مدى قانونيته، ولكن للأسف لم نخرج بنتيجة، غير أننا نستبشر خيرا في النائب الفاضل حمود حمدان في تبني قانون التعليم الخاص لإقراره».

وأضاف الغرير أن «هناك قضايا عديدة يعاني منها التعليم في القطاع الخاص تحتاج الى ساعات طويلة لطرحها ومناقشتها، ولكن قبل أن نبدأ الحديث عن المحاور التي تم اعدادها من قبل الجريدة، أود أن أتطرق الى قضية خلافية طرحتها الوزارة وفرضتها على المدارس تتمثل في تعيين مديرين مساعدين في كل مرحلة دراسية لكل مدرسة، وبذلك يصبح في كل مرحلة عدد 2 مديرين، و2 مديرين مساعدين، يمثلون الوزارة وأصحاب المدارس، وبعد أن قبلنا في السابق تعيينهم للمديرين، فوجدوا أن لديهم أعدادا كبيرة من المديرين المساعدين، ولم يجدوا لهم موقعا لترقيتهم الا في المدارس الخاصة»، لافتا الى «أن وجود مركب بأكثر من قبطان يغرق والضحية هم ابناؤنا الطلبة، والعاملين في المدارس من الهيئتين التعليمية والادارية، ولكن الاتحاد لم يقف مكتوف الأيدي، بل اضطر الى رفع قضية ضد الوزارة بعد أن باءت محاولات التفاهم الى الفشل، ولله الحمد كسبنا الحكم الأولي الذي كان لصالحنا استنادا الى النص القانوني الذي حسب القانون لا يجوز للوزارة أن تأخذ أموال الدولة وتصرفها على المدارس الخاصة، ولكن قامت الوزارة واستأنفت الحكم، ونحن بانتظار موعد الجلسة حتى نقدم مبرراتنا قانونيا، مضيفا أن «اتحاد المدارس الخاصة اجتمع مع أصحاب الشأن وقررنا حتى في موضوع تعيين المديرين في المدارس أن نرفضها و«يمشون» مع المديرين المساعدين، حتى تستقر المدارس اسوة بالمدارس الأجنبية».

‎استقرار العمل

وارجع الغرير السبب في عدم استقرار العمل في التعليم الخاص الى الوزارة، لافتا الى أن «وزير التربية أصدر قرارا اخر يمنع صاحب المدرسة من التواجد في المبنى، الا أننا ذهبنا الى الوزارة وأوضحنا لهم عدم صحة القرار، فكان ردهم أن القرار سار ولا رجعة عنه، فأبلغتهم أني سألجأ الى القضاء الذي هو الفاصل بيني وبين التربية، وبالفعل كسبنا القضية من جديد لصالحنا».

وزاد: «كذلك أقام الاتحاد دعوى ضد الوزارة سعيا لتأمين اليسر لمسار المدارس الخاصة والتي تعاني من مشكلة وهي أن ترخيص المدارس الخاصة وهي مدارس مناظرة للمدارس الحكومية، وبعضها متميز عنها ومملوكة لشركات ضخمة ومكلفة بحيث تتجاوز قيمة كل مدرسة الملايين، وفي المقابل فان ترخيص الوزارة يكون أحيانا سنويا وبعضها سنتين، لذا طالبت الدعوى باستمرارية الترخيص في المدارس الخاصة، على أن يكون الاثبات لسلامة مستنداتها كاملا، وفي ذلك أمانا للمدارس واستقرارا لها».

وذكر الغرير أن «الثابت من الدعاوى انها بعيدة عن الجانب الشخصي وترتكز الى جانب موضوعي بعيد عن المصالح الخاصة، مما يؤكد أن مجلس ادارة الاتحاد يسير الى مراعاة المصلحة العامة، وهي ايضا تراعي مصلحة الوزارة، سواء صدر الحكم لها أم ضدها، لتكون المصلحة العامة هي العماد».

وأردف: «أن بعض القرارات التي تصدرها الوزارة لها انعكاسات سلبية على المعلمين والمتعلمين، لذلك هناك بعض أصحاب المدارس العربية تقدموا الى الوزارة وطلبوا تحويل ترخيصهم الى مدارس ثنائية اللغة أو أجنبية، والبعض الآخر أغلق المدارس»، لافتا الى أن الرسوم التي تتقاضاها المدارس العربية هي الأقل في العالم العربي.

تقييم المدارس

وتطرق الغرير الى قضية التقييم للمدارس الأجنبية وثنائية اللغة التي كلفت بها وزارة التربية للفريق البريطاني، معتبرا «ما نشر في الصحف المحلية من إساءات لجميع المدارس الاجنبية وثنائية اللغة قد أضرت إضرارا بالغة بتلك المدارس، لاسيما أن مدارسنا تعمل تحت اشراف دولي معترف بمعاييره التعليمية المعتمدة دوليا، وتحت اشراف الادارة العامة للتعليم الخاص»، مضيفا «أن ذلك التقرير المزعوم هو افتراء على مدارسنا، لاسيما اعتبارهم أن أصحاب المدارس الخاصة لديهم رغبة جامحة للربح المادي، دون الاداء التربوي، وهذا غير حقيقي، حيث ان الرسوم الدراسية تحدد من قبل ادارة التعليم الخاص، والعملية التعليمية تسير طبقا لمعايير الدولة من الجهات المشرفة على نظام تلك المدارس، وكذلك موجهو المدارس الاجنبية بالوزارة».

البيئة العربية

وأعتبر الغرير «ذلك التقييم مسيئا لوزارة التربية قبل أصحاب المدارس الخاصة، كونها هي الجهة الرقابية على مدارسنا، وهذا أمر ينقص من جهود الوزارة التي تقوم بالمراقبة على مدارسنا بالشكل الأمثل الذي يجعل من كل مدرسة منارة للتعليم»، مبينا أن «الشركة التي قامت بالتقييم تجاهلت البيئة العربية التي لها عاداتها وتقاليدها، ولم تستحوذ على ثقة أصحاب المدارس في تقريرها، لاسيما أن تلك التقييمات تأتي من شركات خاصة، وان تعاقد «التربية» مع هذه الشركة قد أساء لسمعة المدارس في البلاد مما يؤثر على سمعة مدارسنا تجاه دول العالم، نظرا لما حدده ذلك التقييم من تراجع التعليم بكل المدارس الأجنبية».

واستغرب الغرير من دور وزارة التربية بتجاهل الاتحاد وأصحاب المدارس من خلال «عدم اطلاعنا على التقرير حتى اليوم، للقيام بدراسته وتحديد النقاط الإيجابية والسلبية التي تضمنها، ومطابقته مع المعايير الدولية للشركات العالمية المشرفة على مدارسنا، إلا أنه حتى الآن وبعد مضي سنتين يطرح هذا الموضوع في الصحف، ويتم تداوله بين أولياء الأمور وبين المدارس مما أثر علينا بشكل سلبي».

الدعم الحكومي

وأوضح الغرير أن «القضية المهمة أيضا التي تعاني منها المدارس الخاصة هي وقف الدعم الحكومي، حيث إن الدولة كانت تدعم المدارس بتحمل نصف الرسوم عن الطالب قبل العام 1990، وبعد التحرير في العام 1991 خصصت لأصحاب المدارس الخاصة 50 قسيمة لإنشاء المدارس عليها، فتقدم لامتلاك تلك القسائم ما يقارب 25 صاحب مدرسة، والبقية تم تجميدها، ومن ثم جاءت وزيرة التربية السابقة نورية الصبيح وحولت جميع الأراضي إلى مجلس الوزراء ليكون هو المسؤول عن التوزيع بدلا من وزير التربية».

وأشار إلى «أنه تتم الموافقة على تعيين الهيئات التعليمية في المدارس الخاصة من قبل إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية، لأن صاحب المدرسة لا يعلم إن كان هذا المعلم أو غيره يصلح للعمل بهذه المهنة، وبذلك من يقول إن المعلمين في القطاع الخاص غير مؤهلين لتدريس أبنائنا فإن اللوم يقع بالدرجة الأولى على الوزارة إن صح كلامهم، مع العلم أن هناك هجرة معاكسة للطلبة الكويتيين أو غيرهم ممن يحصلون على التعليم المجاني في التعليم العام إلى المدارس الخاصة».

الدروس الخصوصية

وبالحديث عن الدروس الخصوصية قال الغرير «إن مخرجات التعليم الخاص هو رديف للتعليم العام، والكل تحت مظلة الدولة، وإذا جئت للمعلم اليوم وما يتسلمه من راتب المدرسة فقط فستجده مديونا ولا يستطيع العيش براحة وطمأنينة، لذلك تجده يخزن من طاقته الصباحية لإعطاء الدروس الخصوصية بعد الدوام، ومن هنا جاءت أسباب تدني التعليم سواء في الحكومة أو المدارس الخاصة إلى انصراف المدرس عن التحضير الكامل لوقته وجهده خلال الدوام الرسمي»، لافتا إلى أن «هناك حديث يدور في المجتمع أن الشخص الذي رسب ابنه في التعليم العام لا بد وأن ينقله إلى التعليم الخاص لكي ينجح»، موضحا أن «الاختبارات واحدة من قبل الوزارة لجميع الطلبة في التعليم العام والخاص» متحدثا عن «وجود طلبة انتقلوا إلى المدارس الخاصة ولكنهم تفاجأوا بعدم وجود ما يطلقه البعض من سهولة فيه، وبالتالي عادوا من جديد إلى التعليم العام»، لافتا إلى أن «التأسيس في المدارس الخاصة عند عدد كبير من أولياء الأمور أفضل من التعليم العام».

وذكر الغرير أن «لدى الوزارة عدد من المدارس الحكومية غير المستخدمة، ولكنها لا تستطيع أن تؤجرها للقطاع الخاص بحجة قلة المباني مع ارتفاع طلبات المدارس الخاصة»، لافتا إلى أن الوزارة منعت من تواجد المدارس الخاصة في مناطق كالسالمية وحولي لتخفيف الازدحامات، مبينا أن «وزير البلدية الأسبق د.فاضل صفر أبلغنا بوجود أراضي واسعة ولكنها في الدائري السابع، إلا أنني أخبرته بأنني أخجل من أن أخبر أصحاب المدارس عنها».

المدارس العربية مظلومة

من جانبه، تحدث المدير التنفيذي لمدارس النجاة الأهلية د.عبدالله الكندري عن مدارس النجاة مشيرا إلى أنها «تأسست في العام 1968، وهي مدارس وقفية تتبع جمعية النجاة الخيرية، وهذا لا يعني أنها لا تبحث عن الربح، لأن الربح عنصر أساسي في الاستمرار والتطوير، واذا أردت مني منتجا أو مخرجا جيدا فلا بد أن يكون لدي هامش من الربح، وان كان عندنا في النجاة ليس الهدف الرئيسي، لأننا نهدف إلى ترك بصمة في المجتمع من خلال هذه المدارس التي هي عربية وتدرس المنهج الوطني الحكومي».

وأضاف: «بالنسبة للهيئة التعليمية، وزارة التربية بدأت تشدد بشروطها لقبول المعلمين، كما هو حاصل عند تعيين المعلمين في التعليم العام»، لافتا إلى أن مدارس النجاة لديها لجان تعاقدية خارجية لاستقطاب المعلمين، موضحا أنهم ذهبوا العام الحالي إلى الأردن وقابلوا المختارين، ومع ذلك لا بد أن يذهبوا إلى وزارة التربية لإجراء مقابلة أخرى يحكمون فيها على قدراتهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «مدارس النجاة أيضا تهتم بمنشآتها التربوية، حيث صرفنا ما يقارب 150 ألف دينار لصيانة وتحديث البنية التحتية في مدارسنا، لتكون بأفضل صورة».

وحول الدعم الحكومي، قال الكندري: «أرى أن المدارس العربية مظلومة، لأن هامش الربح فيها محدود جدا، حيث تفرض علينا الوزارة ضرورة اختيار معلمين اكفاء، ومنشآت نموذجية، ومرافق للخدمات.. الخ، وفي المقابل تحدد لنا تحصيل رسوم معينة، ولا تقدم لنا التسهيلات اللازمة من توفير اراض أو مباني مؤجرة، حيث لدينا في مدارس النجاة 12 الف طالب وطالبة، موزعين على 15 مدرسة في ستة مواقع، ومدارسنا حاصلة على الشريحة الأولى في الأهلية والنموذجية، ونتعامل مع شريحة من الطلبة محدودة الدخل، قد لا تتحمل أن تزيد عليها الرسوم، لذلك على الدولة أن تشجع هذا القطاع الذي يخدم البلد من خلال مساهمته في حمل مسؤولية تعليم النشء مع التعليم العام، لذلك ندعو الى ضرورة اعادة الدعم الذي كانت تقدمه الدولة للمدارس الخاصة قبل العام 1990، وايضا موضوع الأراضي فعلى الحكومة أن تساهم في تسهيل الحصول على الأراضي أو مبان مؤجرة، خصوصا في الأماكن التي فيها كثافة سكانية للوافدين، وليس كما يحصل اليوم من طلب سحب مدرستنا في السالمية من قبل وزارة التربية لإنشاء مواقف السيارات لمنطقة حولي التعليمية!».

وأكد الكندري ان «جميع المدارس الخاصة تسعى الى تقديم خدمات تعليمية أفضل، لأنه في حال فشلت احدى المدارس عن تقديم هذه الخدمة بصورة جيدة ستخسر لأنها تعمل في السوق، وكصاحب مصلحة عندما اعمل على توفير أفضل هيئة تعليمية، ومنشآت مناسبة، من المؤكد أن ذلك مع تحديد قيمة الرسوم سينعكس على هامش ارباحي، ولأنني تحت اشراف كامل لوزارة التربية فإنه من الممكن ان حدث اي تقصير أن أتعرض الى ايقاف الترخيص»، مبينا انه «في ظل ارتفاع اسعار العقارات في الكويت من المستحيل لأي مدرسة عربية أن تحقق ارباحا».

المنهج الوطني

وأضاف ان «هناك مدارس عربية رغم انها تعتمد المنهج الوطني، لكنها تسعى لإجراء عمليات تطويرية، ففي مدارس النجاة لدينا مناهج مصاحبة، وجئنا بأحد الخبراء لتقديم تعليم متميز، لأننا لابد أن نقدم خدمة متميزة»، مشيرا فيما يتعلق بالدروس الخصوصية الى أنه في «جميع أنحاء العالم يوجد دروس خصوصية ولكن لابد من تقنينها»، موضحا «ان رفع مستوى التعليم يؤدي تلقائيا الى التقليل من الدروس الخصوصية»، مطالبا «بعدم محاربتها لا بل تقنينها ووضع ضوابط ولوائح لها».

وعبر عن اسفه لوجود من يقول «بأن المعلمين في التعليم الخاص هم الذين يروجون للدروس الخصوصية»، معتبرا «هذا الكلام مبالغ فيه فالذين يقدمون دروسا خصوصية هم معلمون في التعليم الخاص والحكومي، لهذا المطلوب ان تكون هناك رقابة خاصة للإعلانات التي تنشر في المجلات الإعلانية، وعلينا الا ننظر لها كتهمة بل هي حاجة، واذا اردنا التقليل منها فيجب تفعيل دور المعلم داخل الدوام حتى لا يبحث الطالب عن معلم خصوصي، كما اننا علينا الاستفادة من التجربة الرائدة لدولة قطر الشقيقة في التعليم الخاص بعد خصخصتها لجزء من التعليم وإعطاء بعض المدارس للقطاع الخاص، وان كان فيها سلبيات وايجابيات، فيجب ان ننظر لتجربتهم ونستفيد منها، كما ان لديهم ايضا تجربة في الرسوم فلم يقروها بقانون بل ربطوها في التضخم ووضع البلد».

النظرة الإيجابية

من جهته، رأى عضو جمعية المعلمين الكويتية سلطان المغري ضرورة تعزيز النظرة الايجابية من المجتمع نحو التعليم الخاص، ورفع الفكرة التي تقود الى أن المدارس الخاصة هي الباب الخلفي للنجاح والحصول على الشهادة، مبديا تأكيده بأن التعليم الخاص «يساهم مساهمة كبيرة وفعالة في العملية التعليمية في الكويت، حيث تستوعب تلك المدارس ما نسبته 40% من اجمالي عدد الطلاب في الدولة، ودائما تحصد المراكز الأولى لطلبتها في الامتحانات النهائية للثانوية العامة»، مضيفا ان «التعليم الخاص مظلوم على مدى السنوات الماضية، ومن الضرورة أن يرفع عنه ذلك، وأول خطوة لذلك هو اقرار قانون التعليم الخاص الذي يعمل بقرار وزاري قديم منذ العام 1967»، مشيرا الى أن «وزارة التربية لديها تقصير شديد تجاه تأهيل وتدريب الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، حيث ان نظراءهم في التعليم العام يحصلون على الدعم المادي والمعنوي»، مؤكدا أن الوزارة غير مهتمة بتطوير التعليم الخاص، وعبر عن ذلك مدير التعليم الخاص في احد لقاءاته الصحافية.

فلسفة الرواتب

ودعا المغري الى ضرورة أن تكون هناك اعادة لفلسفة الرواتب في التعليم الخاص، وأن تساهم الوزارة في دفع جزء من رواتب المعلمين، مطالبا القائمين على المدارس الخاصة بالاهتمام بصورة أكبر بالمنشآت المدرسية، وتحويل معظم الفصول المبنية من الصفيح الى الخرسانة الاسمنتية، مع فتح مجال للحصول على اراض من الدولة تكون بالقرب من المناطق السكنية النموذجية، لان هناك من يطالب بتخفيض الكثافة الطلابية في الفصول وفقا للقرار الوزاري، ولا يدرك أن الكثيرين سيكونون في بيوتهم لعدم وجود أماكن لهم، داعيا ادارة التعليم الخاص الى ان «تحتفل بالمدارس والمعلمين المتميزين في القطاع الخاص اسوة بالاحتفال الذي تقيمه الوزارة للمدارس والمعلمين المتميزين».

واعتبر المغري أن جمعية المعلمين «تساهم في دعم العملية التعليمية بشكل عام، وتقف مع المعلمين اينما كانوا، وايضا تحركت منذ فترة على موضوع تعليم ابناء العسكريين وأحفادهم من البدون في المدارس الحكومية، حتى اكتمل الأمر مع القرار الوزاري الصادر بذلك، حيث كنا نعتقد بضرورة دمج هذه الفئة مع المجتمع، وأيضا نطالب بسد العجز عن الصندوق الخيري»، مؤكدا أن «الجمعية ليست طرفا في أي خلاف يحصل بين وزارة التربية واتحاد أصحاب المدارس الخاصة، لأن كما ذكرت شعارنا الدفاع عن مصالح المعلمين والدفاع عن مكانتهم الأدبية والعلمية والاجتماعية والمادية».

وتابع المغري حديثه قائلا: «للأسف الشديد المنظومة التعليمية صارت كالورقة كل من جاء شخبط فيها»، فهناك اناس غير متخصصين وغير مؤهلين اصبحوا يتدخلون في العملية التعليمية وفي ادق التفاصيل ويحاولون ابعاد قرارات ناتجة عن دراسات من متخصصين متابعين للعملية التربوية، لذلك يجب اعطاء جهات معينة الفرصة بان تأخذ دورها وتعمل في العملية التعليمية بشقيها الحكومي والخاص، متسائلا: اين دور المجلس الأعلى للتعليم؟!

المخرج التعليمي

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإخلاص الدولية القابضة ممثل أصحاب مدارس الإخلاص محمد الصايغ ان «الجميع يبحث عن المخرج التعليمي الذي لا بد أن يتناسب مع سوق العمل، ولتحقيق ذلك هناك متطلبات وعلى ضوئها تبنى الأمور، وعندما نتكلم عن التعليم الخاص فإنه ينقسم الى انواع سواء المنهج العربي الذي يطبق منهج وزارة التربية، أو المنهج الأجنبي ويندرج تحته الهندي والباكستاني، ويخضع تحت الباكستاني البورد البريطاني، والبورد الأميركي، والكندي، والفرنسي.. الخ، والشيء الآخر لا بد أن نفرق بين دور الوزارة على التعليم الخاص والجانب الرقابي، فنحن لسنا ضد رقابة الوزارة لأننا نطبق في المدارس الخاصة النظام الصحيح، ولكن من دون التدخل في الادارة، أي لا يديرون عملنا وأمورنا، مما يعني دعوة صاحب المال بإدارة أمواله وفقا للنظم والقوانين التي نظمتها الدولة»، معطيا مثالا على ذلك «البنوك، بحيث مثلا لا يتدخل البنك المركزي في ادارة البنوك وتعيين من تريد»، مشيرا الى «أن الرسوم الدراسية المقررة تحدد للمدارس نوعية الهيئة التعليمية، لأن راتب المعلم وفقا للشريحة يحدد لك نوعية الشخص الذي تريد أن تستقطبه، وفي النهاية هناك عملية توازنية»، معتبرا ان «اقل رواتب للمعلمين في القطاع الخاص هي في الكويت مقارنة مع دول الخليج التي توفر فرص عمل ورواتب ومميزات كثيرة لهم»، وبالرغم من ذلك، اشار الى أن «الهيئات التعليمية في القطاع الخاص جيدة، والمثال على ذلك طلبتنا يقدمون امتحاناتهم النهائية في مدارس الحكومة، والتي تصلح من قبل معلمي الوزارة، ونسبة النجاح في التعليم الخاص يفوق الـ 66%، وعدد طلبتنا أكثر في الالتحاق في جامعة الكويت أو الجامعات الخارجية، لأن اختبارات القياس والتقويم التي تقوم بها تلك الجامعات تؤكد كلامنا، ونسب اكمال الطالب لدراسته الجامعية، ونحن لا ننظر أو نفرق بين التعليم العام والخاص، بل نقول كلنا نقع تحت منظومة تعليمية واحدة لخدمة المجتمع، ولكن هناك متطلبات».

المنشآت المدرسية

وأوضح الصايغ أن «المنشآت المدرسية في القطاع الخاص لا تعاني من أي نقص في البنية التحتية»، متحدثا عن «وجود مدارس أفضل من مدارس التعليم العام، التي لديها دعم كبير مقارنة مع مدارسنا»، موجها كلامه الى وزارة التربية بالقول «نحن وفرنا على الدولة ما يزيد على 280 الف طالب، 67 ألفا منهم كويتيون، أي وفرنا عليها ما يفوق الـ 400 مليون دينار»، مضيفا «نحن لا نطلب المبلغ المذكور، ولكن بإمكان الدولة أن تدعمني بأراض، واعفائي أو تقليل الرسوم الحكومية المفروضة علينا من وزارات مختلفة، لذلك نحن نقول للدولة هناك أمور كثيرة تستطيع أن تدعم من خلالها القطاع الخاص».

المخطط الهيكلي

واضاف الصايغ انه يمثل مدارس الإخلاص الأهلية التي تضم 8912 طالبا وطالبة وعلى مدى 15 عاما طلابها من الـ 15 الأوائل في القسمين العلمي والأدبي، لافتا الى «ان هناك قانونا صدر من مجلس الامة يمثل استخدامات الدولة بشكل عام ومن ضمنه المخطط الهيكلي للاستخدامات التعليمية في الكويت موزع على المحافظات وحدد في المخطط اماكن التعليم، ولكن لم يذكر مدرسة خاصة او عامة، بل ذكرت ارضا فقط للاستخدام التعليمي، ونحن لا نطالب بان تكون مصلحتنا الخاصة على حساب المصلحة العامة لاننا جزء من الدولة ونخدمها في المجال التعليمي، لذلك يجب أن يسمع رأينا بطريقة علمية والا يضيع حق صاحب المال، بمعنى نحن مع رقابة الوزارة وليس مع ادارتها، التي تفسر الرقابة بطريقة خاطئة، خاصة ان الرقابة هي تحديد نظم ولوائح ونحن نلتزم بها، والتي من المفترض ان تكون هناك متابعة من الوزارة من خلال الموجهين وبشكل متواصل للاطلاع والتدقيق على المدارس، لاننا اذا لم نستجب لتوجيهات الوزارة وفق النظم واللوائح والقوانين، فتستطيع ان تستخدم حقها القانوني».

ميزانية التعليم

وفيما يتعلق بالرسوم، قال الصايغ: «نحن عامل مساعد للدولة فهناك 280 ألف طالب في الخاص منهم 70 ألف طالب كويتي ميزانيتهم في التعليم العام ما يقارب الـ 400 مليون دينار، واليوم ميزانية وزارة التربية وفقا للتقرير المالي الصادر من الوزارة ووصل لمجلس الامة ما يقارب مليارا و872 مليون دينار، وتكلفة الطالب في المدارس الخاصة التي تطبق نفس المنهج وخطة التربية لا تزيد على 12% من التكلفة المعلنة للدولة التي لا تشمل قيمة العقد، بينما النسبة ذاتها من تكلفة التعليم الخاص تشمل الأرض والأصل»، معبرا عن أسفه بأن«بعض قرارات الدولة غير المدروسة ساهمت في رفع معدل التضخم، ولم تساهم في رفع ثقل التكلفة سواء كان على المواطن او المقيم».

واضاف «لذلك الدعم مطلوب وله عدة انواع، والأراضي للأسف توقف توزيعها منذ فترة وحتى مساحات الاراضي لا تتناسب مع الخدمات التعليمية المطلوبة وهناك من يقول لا توجد اراض! بينما من الضروري مراجعة ادارة التخطيط في الوزارة، فهناك الكثير من الاراضي سحبت من «التربية» لمجلس الوزراء لاستخدامها في امور اخرى ومن المفترض ان يعاد استخدام الاراضي للوزارة سواء كان للتعليم العام او الخاص، ونحن في النهاية منظومة واحدة، كما اني اشيد بدور جمعية المعلمين في مطالبها المستمرة لحماية المعلم، وأرجو ان تساندنا في هذا الجانب».

التعليم جسر للتنمية

رحب مستشار ادارة التحرير الزميل يوسف عبدالرحمن بالضيوف، مؤكدا ان «التعليم هو الجسر الذي يؤدي بنا الى التنمية الحقيقية في الدولة»، واضاف «لا شك ان للقطاع الخاص دورا كبيرا لا يقل اهمية ‪ عن الدور الذي تقوم به وزارة التربية في دعم العملية التعليمية، ولكن نتمنى من التعليم الخاص بوجود رئيس اتحاد اصحاب المدارس الخاصة الاخ عمر الغرير، والنائب حمود الحمدان، والمسؤولين عن مدارس النجاة د.عبدالله الكندري، ومدارس الاخلاص محمد الصايغ، وممثل عن جمعية المعلمين سلطان المغري، ان نخرج بعدة توصيات واقعية يمكن تنفيذها بالتعاون مع الجهات المسؤولة»، معتبرا انه «في النهاية القطاع الخاص لديه نسبة كبيرة من المتعلمين الذين ستعتمد عليهم الدولة في المستقبل‬».

الأثري: مستعدون للجلوس مع «التعليم الخاص» لتحقيق المصلحة العامة

التقت «الأنباء» بعد الندوة بأيام وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري الذي من شدة حرصه على القضية التعليمية، بادرنا في سؤال عن الندوة، حيث أبلغناه بملخص ما دار فيها، فأكد أن جميع المسؤولين في الوزارة سواء الوزير د.بدر العيسى أو شخصه مستعدون للجلوس مع المعنيين في التعليم الخاص لمناقشة كافة القضايا، والسعي الى معالجتها وفقا للقرارات واللوائح، بما يحقق المصلحة العامة» لافتا الى «أن الوزارة حريصة على ابنائها في التعليم الخاص كما التعليم العام، لأننا في نهاية المطاف نسير في اتجاه واحد نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم».

التوصيات

٭ ضرورة توفير اراض للمدارس الخاصة من قبل الحكومة لكي تؤدي عملها على أكمل وجه.

٭ الدعوة الى وجود مرونة في قانون التعليم الخاص على أن يكون منصفا للجميع

٭ التشديد على الدعم المادي لأنه مطلوب للمدارس العربية المطبقة لمنهج وزارة التربية لكونها تتعامل مع الشريحة الأضعف في البلد.

٭ ضرورة احترام حقوق المعلمين في التعليم الخاص.

٭ المطالبة بأن يكون للتعليم الخاص دور في الحالات الخاصة التي تعطلت فيهم السبل ومراعاتها.

٭ الاتفاق على المخرج التعليمي المطلوب للبلد على أن يكون تعليميا تربويا صحيحا.

خصخصة المدارس.. كويتية

أكد الغرير أن «خصخصة المدارس الحكومية التي طبقت حاليا في قطر خرجت من الكويت، فقد تم اعدادها وطبعها في غرفة وزير التربية الاسبق د.مساعد الهارون وكنت معه شخصيا نجهز الموضوع خلال شهرين على ان تعطى هذه المدارس للتربويين وأرباحها لا تزيد على 33%، حيث عرض المشروع على مجلس الوزراء وتم رفضه، وبعد ذلك التقى الوزير الهارون بأحد كبار المسؤولين في قطر بأحد المؤتمرات، واثناء الدردشة سأل المسؤول القطري «شنو عندكم جديد في التعليم» فأبلغه الهارون عن مشروع الخصخصة بشكل كامل، فرد المسؤول القطري«هل بالإمكان ان احصل على الدراسة»، فسلمه الهارون المشروع الذي طبق هناك، وهي من صنع كويتي.